تولي المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور؛ إذ اتضح ذلك جلياً في رؤية 2030، من خلال عدة برامج لتطوير قطاع النخيل والتمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتتركز جهود المملكة في هذا القطاع على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز البحوث والجامعات بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص؛ لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، وتقليل الفاقد ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية. وحرصت المملكة على رفع مستوى الإنتاج المحلي والعالمي على حدّ سواء، وبذلت جهوداً كبيرة في تعزيز منتجات النخيل والتمور في الأسواق العالمية إلى جانب تبادل الخبرات مع الدول المنتجة، والإسهام في تعزيز ودعم الأسواق العالمية بمنتجات مختلفة ونوعية من التمور، حيث يشكّل إنتاج المملكة 1.6 مليون طن سنوياً بأصناف نوعية ونادرة، يصل مدى الإنتاج فيها إلى أكثر من 111 دول حول العالم، لذلك حرصت السعودية على إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور ليعمل على برامج نوعية تسعى من خلالها إلى رفع جودة قطاع التمور وقيمة الصادرات والاستهلاك المحلي والعالمي وكفاءة التشغيل. ودعمت المملكة منذ وقت مبكر فكرة إنشاء المجلس الدولي للتمور؛ إيماناً بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ولكون قطاع النخيل والتمور يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، حيث يسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وبما أن البلدان العربية تستحوذ على 89 % من إنتاج التمور عالمياً بواقع 8.1 مليون طن من 9.2 مليون سنوياً، حرصت المملكة على تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للتمور لمناقشة تعزيز الإنتاج. وتشكل 120 مليون نخلة حول العالم أهمية كبيرة لدى الدول والمنظمات العالمية؛ حيث تستحوذ المملكة على 34 مليون نخلة. وأدرج نخيل التمر، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل اليونسكو، ليلعب دورًا مهمًا في تطوير الحضارات في المناطق الساخنة والقاحلة في العالم العربي. وقالت منظمة اليونيسكو:" لقد لعب نخيل التمر والمعرفة والمهارات والتقاليد والممارسات المتعلقة به، دورًا رئيسًا في تعزيز العلاقات بين الناس في المناطق العربية، مما أتاح لهم مواجهة التحديات بشكل أفضل ففي البيئة الصحراوية القاسية التي يعيشون فيها". واختارت المنظمة طلب تضمين المعرفة والدراية والتقاليد والممارسات المرتبطة بنخيل التمر من بين 41 طلبًا آخرا. وأضافت: "لقد ارتبطت شعوب الدول خاصة العريية منها بالنخيل لعدة قرون؛ حيث ساعدت هذه الشعوب في بناء حضارتهم". ويعد التمر من بين الأطعمة اليومية في الدول العربية، حيث تقدم صواني مزينة بهذه الفاكهة الحلوة جدًا على طاولات الطعام في العالم العربي؛ إذ يرمز نخيل التمر دائمًا إلى الازدهار. وحققت المملكة زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022م، بكمية تجاوزت 321 ألف طن بقيمة بلغت 1.28 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4 % عن العام 2021م، و121% عن العام 2016م، الذي بلغت قيمة صادراته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن. بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023م، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت 566 مليون ريال، بزيادة 2.5 % مقارنة بالربع الأول لعام 2022م، وشملت الصادرات 111 دولة حول العالم. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من 300 صنف من التمور، أشهرها (السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري)، بإنتاج يتجاوز (1.6) مليون طن سنويًا؛ حيث تشهد السعودية تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، ما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها، وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021م.
