7,500 ريالاً لاستقدام "المنزلية" من بوروندي

أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي وتحديد الحد الأعلى لتكاليفه بمبلغ 7,500 ريال سعودي، وذلك ضمن قرارها السابق بإلزام جميع منشآت استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف المعلنة.
ويُعد هذا القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500, ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالاً سعودياً، ومن سيرلانكا 15,000 ريالاً سعودياً، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة "مساند".