نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو قوله الأحد إن على الحكومة أن تواصل الجمع بين سياسات مالية نشطة واجراءات نقدية ميسرة في وقت يواجه النمو الاقتصادي ضعفا محليا وخارجيا. وشدد وين خلال زيارة قام بها إلى اقليم جيانجسو الشرقي في الأيام الأخيرة على استمرار التزام الحكومة بتلك السياسات بما لا ينبيء بأي تحول وشيك. وبحسب موقع الحكومة المركزية على الانترنت قال وين "نحن مع استمرار تطبيق سياسات مالية نشطة وسياسات نقدية ميسرة بالقدر المناسب حيث لانزال نواجه مصاعب وتحديات كثيرة كما أن توقعات الاقتصاد العالمي لاتزال غير واضحة وضغوط تراجع الطلب الخارجي لاتزال ضخمة. "قوة الدفع لنمو قابل للاستمرار بشكل ذاتي في الاقتصاد لاتزال غير قوية ... ومن ثم لا يمكن تغيير اتجاه سياسة الاقتصاد الكلي." ويواجه المسؤولون الصينيون قلقا من المستثمرين المحليين والأجانب بشأن اتجاه السياسة وتعزز تصريحات وين تعليقات مماثلة صدرت في الأونة الأخيرة بأن السياسة المتبعة لم تتغير. كان مسؤولون اقتصاديون كبار قد بددوا يوم الجمعة تكهنات ترددت في السوق بأن بكين قد تبدأ الخروج من سياساتها النقدية الميسرة التي بدأتها لدعم نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت سوق شنغهاي للأسهم 4.4 في المئة الأسبوع الماضي وهي أكبر خسارة لها في خمسة أشهر وسط قلق المستثمرين من أن يكون البنك المركزي أقل سخاء في ضخ السيولة في النظام المصرفي لدعم النمو والاستثمار. ومن المرجح أن تظهر أرقام يوليو تموز التي تصدر هذا الأسبوع أن التعافي الصيني يمضي قدما. كان الناتج المحلي الإجمالي نما 7.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام. لكن الحزب الشيوعي الحاكم الذي يحتفل في أول أكتوبر تشرين الأول بالذكرى السنوية الستين لوصوله إلى الحكم لا يترك شيئا للمصادفة مادام الاقتصاد العالمي لايزال في ركود يحرم الصين من الطلب على الصادرات الذي كان محركا كبيرا للنمو في السنوات القليلة الماضية. وقال وين "بعض الصناعات والشركات لاتزال تمر ببعض الصعوبات كما أن مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة لافتة للانتباه بشدة."
