تواصل المملكة تقدمها في تحقيق استراتيجية التقنية المالية، لتكون مركزاً عالمياً للتقنية المالية وزيادة الفرص الوظيفية والاستثمارية في هذا القطاع، بما يلبي طموحاتها لاقتصاد المستقبل، ويعكس دورها المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، حيث تمتلك مقومات كبيرة بإنجاز بنية تقنية قوية ومتطورة، وبيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. تعد المصرفية المفتوحة إحدى مبادرات إستراتيجية التقنية المالية، التي تعد من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030، التي جرى اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء نهاية شهر مايو من العام 2022م، حيث تهدف الإستراتيجية إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو نقطة الارتكاز، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع. في هذا الإطار يستعد القطاع المصرفي لمرحلة جديدة من الخدمات المالية المتقدمة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" معمل المصرفية المفتوحة، لتمكين المصارف وشركات التقنية المالية من اختبار وتطوير خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. وتمثل ممارسة المصرفية المفتوحة مفهوماً جديداً في القطاع المالي، إذ تهدف إلى تمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية على نحو آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء، كما تسهم المصرفية المفتوحة في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين المصارف وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء. وأعلن البنك المركزي السعودي في شهر نوفمبر الماضي إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، ويشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين المصارف وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. استراتيجية التطوير ضمن مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، تميز برنامج تطوير القطاع المالي بشمول استراتيجيته الهادفة إلى أن تكون المملكة مركزاً حيوياً للتقنية المالية عالميا، وفي هذا الاتجاه شهد القطاع المالي مؤخرا إطلاق الخطةَ التنفيذيةَ لاستراتيجية الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية بما يدعم التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، وتطوير الكفاءات المتخصصة في القطاع التقنية المالية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية. ومن أبرز مستهدفات الاستراتيجية زيادة عدد شركات التقنية المالية في السعودية لتصل إلى 250 شركة بحلول 2025، و525 شركة بحلول 2030، وزيادة نسبة المعاملات غير النقدية إلى 70% عام 2025، و80% عام 2030. ولا تزال المؤشرات تتوالى صعوداً لتطور ونمو صناعة التقنية المالية في المملكة. وبحسب تقرير ل"فنتك السعودية"، تحقق بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الشركات القطاع بنسبة 79% على أساس سنوي خلال 12 شهراً بين عامي 2021- 2022 وبلغ عدد الشركات النشطة 147 شركة، واستثمارات تجاوزت 1.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العام الحالي 2023، وزيادة مشاريع هذا القطاع، مدعوماً بحزمة اللوائح الجديدة والمبادرات، وتطور الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية على أرض الواقع.
