شهدت المدن الإيرانية إضراباً ومظاهرات ليلية، خصوصاً في العاصمة طهران التي تتواصل فيها الاحتجاجات منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في مخفر لشرطة الآداب قبل أكثر من شهرين، بينما ظل المتظاهرون يرددون شعارات ضد رموز النظام وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي. وحرق المحتجون في سنندج عاصمة كردستان، ومشهد بمحافظة خراسان رضوي دمى لرموز النظام، كما احتج سكان أكباتان على العنف المفرط الذي مارسته قوات الأمن والحرس الثوري في قمع الشعب في المدن الكردية في كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، وهتفوا "الموت للديكتاتور" و"كردستان ليست وحدها، إيران تدعمها". وانضم المزيد من سائقي الشاحنات إلى الاحتجاجات فأضربوا عن العمل في العديد من المدن، بما في ذلك أصفهان وشيراز وكاشان وبندر عباس وقزوين وشاه رضا وسلفجان وكرمانشاه، وتوقفوا بذلك عن نقل البضائع والسلع، معلنين بذلك دعمهم للاحتجاجات المستمرة والاعتصامات والإضرابات العامة، فيما واصل طلاب عدد من الكليات والمدارس الثانوية في مدن مختلفة مسيرات وتجمعات احتجاجية ورددوا شعارات ضد رموز النظام وطالبوا بإطلاق سراح السجناء وخاصة زملاءهم المعتقلين. وللمرة الأولى منذ تفجر الاحتجاجات أقرت السلطات في إيران بمقتل أكثر من 300 شخص، حيث اعتبر قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصوّر نشرته وكالة "مهر" الإخبارية أمس (الثلاثاء)، أن أكثر من 300 سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة، زاعماً بأن العديد من القتلى كانوا مواطنين إيرانيين عاديين غير ضالعين في الاحتجاج، فضلا عن رجال أمن. وتعد الحصيلة الرسمية الأخيرة الأقرب إلى عدد 416 شخصاً الذين أكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، أنهم قتلوا خلال قمع الاحتجاجات في البلاد، بينما أوضحت المنظمة أن حصيلتها تشمل ضحايا أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاجات على خلفية وفاة أميني، مع الاضطرابات المنفصلة التي شهدتها محافظة سيستان بلوشستان ، جنوب شرقي البلاد أيضاً الشهر الماضي. يشار إلى أن إيران تشهد احتجاجات واسعة اندلعت منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء. في حين تصدت السلطات للمتظاهرين عبر القوة والقمع، واصفة الحراك غير المسبوق منذ عقود في البلاد ب"أعمال شغب"، فيما أوقف آلاف الإيرانيين ونحو 40 أجنبيًا ووُجّهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص، بحسب السلطات القضائية، كما حكم على 6 بالإعدام من بين المتّهمين، في الدرجة الأولى، بانتظار أن تفصل المحكمة العليا في الاستئناف.