أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا مؤخرا قراراً يقضي الموافقة على إعلان تأسيس شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة (شركة مساهمة مقفلة). وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، تملك الأراضي والعقارات وإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة بالنقد أو التقسيط واستئجار العقارات وإعادة تأجيرها وإقامة وإدارة وتملك وتشغيل وتجهيز الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية، إقامة الوحدات السكنية المختلفة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة، إنتاج الاسمنت والخرسانة الجاهزة والجبس ومشتقاته والأسفنج والأنابيب والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأجزاء المكملة والمساعدة لها وتصنيع مواد البناء وإنتاج المنتجات الزراعية والبلاستيكية والمراتب والستائر واللحف والشراشف والمياه المحلاة، إنتاج ورق مقوي مضغوط وورق الصحف والجرائد والطباعة والمناديل الورقية وورق التنشيف والتغليف والكرتون وجميع أنواع الورق والأحبار، إنتاج المواد الغذائية والألبان ومشتقاتها والعصائر، إقامة وإدارة المشاريع الصناعية وامتلاك مصانع قائمة، الاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية وإدارة وتشغيل ونظافة وصيانة المشاتل الزراعية والمشاريع الزراعية والصناعية، مقاولات المباني والمجمعات السكنية والتجارية والحكومية وأعمال الطرق والإنفاق والسدود وصيانتها ونظافتها وتشغيلها والأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية وشبكات الاتصالات وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وصيانتها وصيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية، وصيانة وتشغيل وتركيب الأجهزة الالكترونية والكهربائية وأجهزة الحاسب الآلي والآلات والمعدات والأجهزة الزراعية والصناعية والكهربائية والميكانيكية وآلات الطباعة، أعمال تركيب القواطع المكتبية والديكور وتمديد شبكات الحاسب الآلي، إنتاج الأسمدة والمبيدات والكيماويات اللازمة للزراعة وتركيب شبكات الري وزراعة الخضراوات والفواكه، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والاسمنت والأسفنج والبلاستيك والأثاث المكتبي ومكائن وأدوات الطباعة وقطع غيارها والأحبار وجميع أنواع الورق والمفروشات والسجاد والأجهزة الالكترونية والكهربائية والآلات والمعدات والأجهزة الزراعية والصناعية والكهربائية والميكانيكية والأسمدة والبذور والشتلات الزراعية والسيارات والمعدات بالنقد أو التقسيط، الوكالات التجارية، إقامة المطابع وطباعة ونشر وتوزيع الكتب والمجلات وتصوير المستندات والخرائط والتصوير المصغر، تقديم خدمات الشحن الجوي وخدمات نقل الضائع والمهمات باجر على الطرق البرية). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.