8.4 % نمو القطاع غير النفطي

حقق القطاع غير النفطي في المملكة نموا كبيرا في الربع الثاني بلغ 8.4 %، مدفوعا بنمو القطاع الخاص 11.1 %، والقطاع الحكومي بنسبة 2.3 %.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء ، سجل القطاع غير النفطي 366.5 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 60.2 % ، وفي هذا السياق حققت "أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو بنسبة 17.1 %، تليها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" بمعدل نمو قدره 16.9%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية بنحو 15.3 %.
ويعد نمو القطاع الخاص خلال الربع الثاني هو الأسرع على الإطلاق منذ تعديل سنة الأساس إلى 2010 ، ويعكس التعافي القوي للقطاع الخاص غير النفطي حالة نمو متصاعد يؤشر لعودة النشاط واستمرارية النمو بعد تجاوز التداعيات الاقتصادية المباشرة على مختلف القطاعات جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت تقديرات الهيئة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8 % على أساس سنوي ، مشيرة في بيان لها أمس، إلى أنّ معظم الأنشطة الاقتصاديّة حقّقت معدّلات نموّ إيجابيّة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية 735.034 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، وساهم القطاع الخاص بنسبة 48% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ساهم القطاع النفطي بنسبة 29.3 %، كما ساهم القطاع الحكومي بنسبة 22.6 %.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص النهائي أعلى معدلات النمو للربع الثاني ، على أساس سنوي، بنسبة 21.9 % مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 1.3 % في الربع السابق.