تعزيز المحتوى المحلي في التعاقدات الحكومية

تنظم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقاءً افتراضياً مساء غد الثلاثاء، تحت عنوان "نوطّن لنصنع"، للإعلان عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله، وذلك برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة بندر بن إبراهيم الخريف.
ويتخلل اللقاء جلسة حوارية بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية ، وستناقش أهمية أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة كأسلوب حديث في تطوير المشتريات الحكومية، وفقاً لنظام المنافسات الحكومية الجديد، إلى جانب إبراز أبعاد هذا الأسلوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أهمية الأسلوب المستحدث في التعاقدات الحكومية كونه يفتح آفاقاً جديدة لقطاعات الإنتاج في المملكة، والصناعية منها بنحوٍ خاص، عبر استقطاب الخبرات اللازمة لتطوير صناعات قائمة لتكون أكثر تنافسية وتطورا أو لخلق صناعات جديدة لم تكن متوفرة سابقاً. بالإضافة الى قدرته في تعزيز موقع المملكة لتكون قاعدة لعدد من الصناعات على مستوى المنطقة، مما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.