المملكة تدعم الجهود الدولية ب 500 مليون دولار لمواجة الجائحة

تدابير فورية ل "العشرين" لحماية الوظائف والاقتصاد العالمي

أعلنت المملكة العربية السعودية، والتي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، حيث سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
ويأتي هذا التبرع تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين والتي دعى إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الشهر الماضي. حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة الجائحة.
* سد الفجوة التمويلية
وستخصص المملكة العربية السعودية مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ، ومبلغ 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين ، ومبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.
وإيماناً منها بأهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة، جددت المملكة دعوتها لكافة الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليار دولار أمريكي وفقاً لمجلس رصد الاستعداد العالمي ، كما ستواصل مجموعة العشرين، برئاسة المملكة ، العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن هذه الجائحة، وستواصل تنفيذ التدابير ذات العلاقة في مختلف مسارات عمل المجموعة.
تدابير فورية
واتخذ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول المجموعة تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي ومتانته، ومنها مراجعة خطة العمل المعتمدة بشكل منتظم ، ورفع تقريراً عنها في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في يوليو وإلى قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 ، والاستعداد للتصرف بسرعة واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون مطلوبة. ونؤكد من جديد على التزامنا باستخدام جميع أدوات السياسات المتاحة للوقاية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.