أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة , قراراً وزارياً يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، حيث تستهدف المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 01 / 12 / 1441 ه؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من 01 / 12 / 1442 ه . وسيطبق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر, ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة “اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية” في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع التي صدر لها قرار توطين . وتأتي هذه القرارات إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” و مجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص.