المملكة تطالب بتشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في اللجنة الثالثة لبند مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية 2019م، التي عقدت أمس الأول في مدينة نيويورك، وألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثالث محمد بن عصام خشعان.
وأوضح في بداية الكلمة أن المملكة تضم صوتها للبيان الذي ألقاه وفد فلسطين نيابة عن مجموعة ال 77 والصين، مضيفًا أن المملكة أقرّت قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية منذ عامين، حيث ينظم هذا القانون آلية استخدام التكنولوجيا والاتصالات، من خلال حماية الأفراد من أي محاولة لاختراق معرفاتهم الشخصية وسرقة معلوماتهم الشخصية إضافة إلى جرائم الابتزاز والتشهير وكل ما يتعلق بالألفاظ العنصرية المبنية على العرق أو المذهب، كما يمتد هذا القانون ليحمي الشركات من أي محاولة لاختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو تغيير محتواها.
وأشار عضو وفد المملكة إلى أن هناك عقبات تواجه المملكة تجاه مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، حيث أن ضعف تعاون شركات المنصات الرقمية مع السلطات القانونية وسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم أدى بشكل كبير إلى عدم إجراء سياسات وقائية واستباقية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأغراض الإجرامية. وأبان أن غياب الهوية الرقمية في العالم الافتراضي، واستخدام محددات هوية وبيانات وهمية وانتحال هوية أشخاص آخرين على الإنترنت أدى بشكل كبير إلى صعوبة الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق الإجراءات القانونية عليهم، إضافة إلى التعدد والتنوع بين البلدان في التشريعات والقوانين التي تعاقب على السلوك الإجرامي في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن كل ما سبق سهل على مرتكبي هذه الجرائم استغلال الثغرات القانونية بين الأقاليم والدول، وصعب على الحكومات والجهات الأمنية مهمة تتبعهم والقبض عليهم. وقال خشعان ” ترى بلادي على ضوء ما سبق ضرورة حث الدول على إنشاء قوانين داخلية تراعي الخصوصية والسيادة الوطنية من جهة ومن جهة أخرى تسهم في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتعقب المجرمين على المستوى الإقليمي والدولي، كما تؤكد بلادي على أهمية بحث سبل إقرار تشريعات دولية في هذا الصدد”.