انعقدت في طوكيو فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية ، حيث التقى أكثر من عشرين جهة سعودية حكومية وخاصة ، بنظرائها اليابانيين من المسؤولين وممثلي 300 شركة يابانية ، وناقشوا الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في المملكة وتمثل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة اللوجستيات وقطاع الترفيه، أبرز مجالات التعاون واهتمام المستثمرين اليابانيين ، وتصدر أعمال المنتدى عرض الانجازات والتطورات الهيكلية الاقتصادية الرئيسية في المملكة ، لتعزيز الاستثمارات وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي. وأكد محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته أن منتدى أعمال "الرؤية السعودية اليابانية 2030" دليل نجاح على التوجه الاستراتيجي الذي تسلكه "الرؤية السعودية اليابانية" منذ انطلاقها قبل عامين، عبر تفعيل دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام وتأسيس المشاريع المشتركة بين الشركات من الدولتين. فيما أكد المهندس إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن اليابان تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسعودية، مشيراً إلى أن انعقاد المنتدى يؤكد عمق الشراكة بين البلدين، موضحا أن الهيئة تعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسهّل ممارسة الأعمال لتمكين المستثمر الأجنبي من الوصول إلى الفرص الاستثمارية التي تزخر بها السعودية. وبحسب ياسوشي أكاهوشي رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية حققت(الرؤية السعودية اليابانية) تقدماً كبيراً منذ انطلاقها،حيث زاد عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى الضعف، من 31 مشروعاً مشتركاً إلى 61 مشروعاً تتمثل بشركاء وقطاعات مختلفة ، وفرص عملية ذات قيمة عالية للشركات من البلدين. وتعد اليابان إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، ويبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 39 مليار دولار. خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في مارس 2017م، أجرى – حفظه الله – مباحثات مع القيادة اليابانية حول تعزيز الشراكة والتعاون المشترك ، كما شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ، وإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وتم الاتفاق حينها بين الجانبين على تحديد 43 فرصة تعاون تحت مظلة الرؤية ، وبدأت فرق عمل مشاريع الشراكة السعودية اليابانية على تنفيذ هذه المشاريع. أيضا خلال الزيارة السابقة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى طوكيو في سبتمبر من عام 2016 م، واتفق سموه مع دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي ، على دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بإنشاء المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية. كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون والتنمية بين البلدين، التي من شأنها تعميق الشراكة بين الرياضوطوكيو وتوسيع قاعدة التعاون قي إطارالرؤية السعودية التي تهدف إلى فتح قنوات الاستثمارمع جميع الدول وتنويع مصادر الدخل. ووفقًا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب ال 96 % من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانيةالمتواجدة في المملكة ل6536 عاملًا بنسبة 48 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.
