تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات وزراء الطاقة لمجموعة الدول الاقتصادية الثمان بالإضافة إلى وزراء الطاقة بدول الصين والهند والبرازيل ومصر وجنوب أفريقيا . ورأس معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وفد المملكة في الاجتماع الذي بدأ أعماله امس في العاصمة الإيطالية روما . وألقى معالي المهندس النعيمي كلمة في الجلسة الوزارية الأولى أوضح فيها أن المملكة تتفهم القلق والمخاوف التي تنتاب المجتمع الدولي بشأن التغيرات المحتملة في المناخ، وأن المملكة ستؤدي دورها بكل مسؤولية في التخفيف من آثار هذه التغيرات والتكيف معها . قال إننا جميعًا أعضاء في معاهدة تغير المناخ واتفاقية كيوتو التابعة لها، نعمل بكل جدٍّ وإخلاص من خلال المفاوضات الحالية للوصول إلى نتائج مرضية وناجحة في مؤتمر كوبنهاغن في نهاية هذا العام 2009" وأن معاهدة تغير المناخ، التي تم تبنيها في عام 1992، تُعد أكثر الاتفاقيات الدولية شمولاً من حيث تطرقها لجميع أنواع غازات الاحتباس الحراري ومصادر امتصاصها، وليس فقط التركيز على غاز ثاني أوكسيد الكربون على وجه التحديد، وفي جميع القطاعات الاقتصادية أيضًا وأنها ليست معاهدة خاصة بقطاع الطاقة وحده ومع ذلك، فإنه يتعين علينا أن نتطرق إلى الاقتصادات التي تطلق كميات منخفضة من جميع الغازات وليس إلى الاقتصادات التي تطلق كميات منخفضة من الكربون وحده، وذلك من أجل أن تتواءم تحركاتنا وأهدافنا مع الأهداف المنشودة للمعاهدة . وبين معاليه ً أن الحقائق العلمية أثبتت أن الغازات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تتسبب في آثار أكبر من تلك التي يتسبب فيها غاز ثاني أوكسيد الكربون في زيادة حرارة الأرض، حتى لو لم تكن نسبة تلك الغازات في إجمالي الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارية عالية. وأضاف " إننا نعتقد اعتقادًا جازمًا أن أي اتفاقية جديدة، لما بعد عام 2012، سيتم تبنيها في مؤتمر كوبنهاغن، يجب أن تستند إلى جميع المبادئ الواردة في المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، ويجب ألا تخضع هذه المبادىء للتفاوض بشأنها من جديد ." وبين معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك وجهات نظر متباعدة بشأن عدد من المسائل التي يجري النقاش حولها في المفاوضات المستمرة الخاصة بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية التي تؤدي إلى أن معاهدة كوبنهاغن، مثل اتفاقيات القطاعات الاقتصادية والتصنيفات الجديدة بين الدول النامية , مؤكداَ التأييد لوجهة النظر التي ترمي إلى ترك هذه المسائل لمسار التفاوض الدولي بشأنها وأن استجابة قطاع الطاقة لظاهرة تغير المناخ، بوصف ذلك جزءًا من حل شامل لهذه المسألة، يجب أن تستند إلى أربعة عناصر رئيسية هي ما يلي : أولاً : العدالة والإنصاف في تحمل الأعباء : ثانياً : الاعتراف التام بأن مصادر الوقود الأحفوري ستواصل هيمنتها على مزيج الطاقة في المستقبل لعدة عقود، وأن دور مصادر الطاقة الأخرى، بما فيها مصادر الطاقة المتجددة، ستكون مكملةً لها لا بديلةً عنها . ثالثاً : الحاجة إلى التأكيد على أهمية توفير مناخ أعمال يتسم بالعدل والإنصاف، وإعطاء أهمية متساوية للبحث والتطوير في جميع تقنيات الطاقة المأمونة، . رابعاً: تعبر المملكة العربية السعودية عن سرورها وغبطتها للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال، بما في ذلك الجهود التي تبذلها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما يتعلق بتعزيز التقنيات الخاصة باستخلاص الكربون وتخزينه وأن المملكة على يقين تام بأن ذلك يمثل واحدًا من الخيارات التي تحقق النفع والفائدة للجميع، التي يمكن للمجتمع الدولي أن يستغلها أفضل استغلال في سعيه للتصدي لظاهرة تغير المناخ.
