كثرة العمالة السائبة وسيرتها على بيع الخضار والفواكه على الأرصفة بالطرق وعند المساجد في ظل غياب الرقابة الصحية الصارمة من قبل البلدية وحماية المستهلك والهدف لهؤلاء العمالة الجشع ورفع الأسعار وبدون رقيب فهي تسيطر على المزارع والمطاعم والمصانع الغذائية فهناك من العمالة من يستأجر المزارع والتحكم بالأسعار وكذلك المواشي. فالعمالة قدمت وهمهم الكسب بأي الطرق وجمع الثروة باسرع وقت وأما المواطن المسؤول فهم في سبات نوم بيات شتوي أو على رأي المثل العامي (الدرعى ترعى) أي لا يعنيهم من الأمر شي فالعمالة تستخدم المخصبات الكيماوية وكذلك الهرمونات للدواجن بأسرع وقت للتكسب في أسرع وقت بزيادة الإنتاج وتحسينه شكلا وفي ظل السيطرة على هذه المنتجات الكل أدرك أن هذه العمالة لديها من يحميها عن القانون في حال تطبيقه عليها واصبحوا كالمتسولين في بلادنا من الأجانب تجدهم عند كل إشارة بسبب تنقلهم في ذروة الزحمة في الشوارع وتحدد الأماكن لهم بعيدا عن رقابة مكافحة التسول اما عمالة البيع للخضار فحدث ولا حرج فهم يتمددون بالمدن وعند المحلات العامة وفي الحدائق والمنتزهات وعند محطات الوقود على الطرق السريعة. ترى من يوقظ ضمير موظفي البلدية لوطنيتهم ومواطنيها للوقوف من أجل السلامة الصحية حتى لا يصاب المواطن في إحباط من تحكم الأجانب حتى في غذائه وملبسه مما يسبب للمواطن إحباطا في بلده.