الرياض- البلاد أعلن برنامج البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة بلوغ القيمة الإجمالية للمشاريع التي يشرف عليها ما يزيد عن (34) مليار ريال منذ إقراره، منها مشاريع تزيد قيمتها عن (13) مليار ريال تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2015م بزيادة تصل إلى 50% عن السنوات السابقة. وقالت الوزارة في بيان لها امس أن البرنامج يواصل مهامه الاشرافية في متابعة مشروعات التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة والبالغ عددها قرابة (29) ألف وحدة عقارية، ومراقبة تنفيذها في مختلف مناطق المملكة. وكشف التقرير السنوي الصادر عن البرنامج أن اللجنة المشرفة على البرنامج عقدت خلال العام الماضي (32) اجتماعاً ناقشت خلاله (106) موضوعاً، و وافقت على الترخيص ل (10) مشاريع بيع على الخارطة جديدة، وتجديد (13) رخصة لمشاريع قائمة. كما تم الترخيص لتسويق مشاريع خارجية داخل المملكة بعدد (9) رخص لمشاريع جديدة، و(15) رخصة لمشاريع قائمة. وتابع البرنامج مهام سير العمل في مشاريع البيع على الخارطة, حيث نفذ (60) زيارة ميدانية في مناطق مختلفة من المملكة،بهدف المتابعة والاطلاع على مراحل الإنجاز، ومناقشة آخر مستجدات سير العمل مع شركات التطوير العقاري، إضافة الى التقارير الدورية التي يصدرها كل من المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين من قبل البرنامج لكل مشروع. وأعلن البرنامج عن مباشرته ل (158) بلاغا تلقاها على شركات تطوير عقارية تمارس البيع على الخارطة بدون الحصول على الترخيص وشركات عقارية أخرى خالفت نظام ترخيص تسويق العقارات خارج المملكة، وجرى التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في حين يواصل البرنامج تنفيذ جولات تفتيش للتسويق الخارجي بنظام البيع على الخارطة. وخلال العام الماضي استحدث البرنامج منتجات جديدة لبرنامج البيع على الخارطة، من بينها ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها، و ترخيص بيع الأراضي على الخارطة، رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة (داخل المملكة)، إضافة إلى رخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة (في المعارض داخل المملكة)، زحظيت هذه المنتجات باهتمام كبير من قبل المطورين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري. كما عمل البرنامج عدة شراكات استراتيجية مع الجهات المساندة للبرنامج كالبنوك ومنظمي المعارض، وكذلك اتفاقيات مع هيئات المحاسبين والمهندسين لتأهيل مكاتب المحاسبة والاستشاريين الهندسيين للعمل في مجال البيع على الخارطة. وسعياً لدعم الشركات العقارية الناشئة أقام البرنامج ورشة عمل "دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة" والتي استهدفت شركات التطوير والمؤسسات الناشئة الراغبة في مزاولة نشاط البيع على الخارطة. وشارك البرنامج في عدد من المعارض العقارية في مختلف مناطق المملكة، والتي تضمنت أيضا المشاركة في ورش العمل المقامة ضمن المعارض والفعاليات الاقتصادية الكبرى. يذكر أن مشاريع البيع على الخارطة حققت نمواً خلال العام 2015م، كون الشراء بنظام البيع على الخارطة يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، ويساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم. كما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء. ويعد برنامج أحد سبل تملك العقار الذي يتيح للمشتري الحصول على العقار بمواصفات أعلى وتكلفة أقل، وذلك لأن المطور العقاري يحصل على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين بدون تكلفة، خلاف الوسائل التمويلية الأخرى، وبالتالي تخفيض تكلفة الإنشاء وبيعها في النهاية بسعر منافس. يشار إلى أنه قد صدر الأمر السامي بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط البيع على الخارطة واللجنة المشكّلة بشأنه من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان وتجري الترتيبات النهائية لذلك بعد أن تم إبرام الاتفاقية مؤخراً بين الوزارتين.
