الشورى يطالب التدريب التقني والمهني بالتوسع في برامج التعليم الذاتي

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس قرر بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1435 / 1436ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي، مطالبة المؤسسة ووزارة التعليم بتنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/121 والتاريخ 2 / 7 / 1432 ه، الخاص بنسب القبول في الجامعات والمؤسسة.
كما طالب المجلس بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتخدم المجتمع وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى اعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة، وإسناد برنامج اللغة الإنجليزية في المؤسسة إلى المراكز المتخصصة التي تعتمد اختبارات اللغة الدولية لاجتياز البرنامج، على أن تضع المؤسسة الضوابط والشروط لتحقيق أهدافها في هذا الشأن.
وأضاف معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434 / 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق "باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية"، المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور نواف الفغم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.