قرر مجلس الشورى إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه الدكتور سطام لنجاوي. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته ، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله . وأبان معاليه أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436 /1437ه – 1440 /1441ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأوضح معاليه أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434 /1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/22 وتاريخ 23 /5 /1433ه ، لإبداء الرأي فيها تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. وقد قرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والسادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين ، والفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية . فيما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد التاسعة – عدا إضافة كلمة المكاني بصدر المادة – والثانية عشرة والثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والستين ، والفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية .