افتتح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور أسامة بن صادق طيب امس الخميس مبنى كلية الحقوق الجديد وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود وعميد كلية الحقوق الدكتور أيمن بن صالح فاضل وعدد من أعضاء هيئة التدريس.قام الوفد بجولة في مكتبة سمو الأمير بندر بن سلمان ومكاتب عمادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس. بعد ذلك قام الحضور بزيارة إلى المحكمة الافتراضية لتدريب الطلاب على المرافعات في حقل العلوم القانونية وإعداد كفاءات تحمل المهارة المعرفية والبحثية في مجال الحقوق والقانون وتعزيز العملية البحثية المتخصصة في خدمة المجتمع وتقديم تعليم قانوني متميز وفق المعايير العالمية والمساهمة الفعالة في نشر الوعي القانوني في المجتمع وترسيخ قيم العدالة المبنية على الشريعة الإسلامية. وعند سؤالي لسمو الأمير عن طبيعة عمل المحكمة وسبب تواجدها قال سموه: إن أي طالب يتخصص في الحقوق لا بد له أن يطبق على الواقع وبشكل عملي ووجود المحكمة هو تدريب واقعي خاص للطالب حينما يتخرج ليفترض بعض القضايا ويشكل لها هيئة وتحكيم ودفاع وشهود وقضية بالكامل يستطيع الطالب من خلالها أن يقتبس كيف هي الأمور تجري في الخارج. وخص سمو الأمير بكلمة عن هذا الحفل قائلا: إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسمو ولي العهد بالتعليم هي من اوصلتنا لهذا المكان وجهوده كبيرة جدا ففي السابق كان لدينا 8 جامعات والآن وصل العدد إلى أكثر من 30 جامعة وكذلك اهتمامه في مجال الابتعاث الخارجي ببرنامج وصل عدد طلابه قرابة 150 ألف طالب وطالبة يدرسون في أرقى الجامعات العالمية وهذه الأرقام ليست بالهينة وإنما رؤيته حفظه الله أدت إلى هذه النتيجة التي نراها اليوم فكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز رائدة ومتخصصة سوف تغطي جزءاً لا بأس به في السوق السعودية لأنها مطلب أساسي للتنمية. قال سموه: تطورت هذه الكلية من شعبة ثم إلى قسم وبعد ذلك اتجهت إلى كلية ويعتبر اول قسم على مستوى المملكة يعنى بالدراسات العليا بالتالي اعتقد انها من اهم الأمور التي نراها اليوم بتشريف من معالي مدير الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة وبافتتاح هذه الكلية أعتقد إن شاء الله سوف تنطلق من الداخل وإقليميا ودوليا أيضا وإعطاء طابع قوي للعالم الخارجي بأن المملكة رائدة في هذا المجال. وأجاب سمو الأمير عن واقع مهنة المحاماة في المملكة قائلا: أن مثل هذه الكلية سوف توقف هذه التجاوزات للأشخاص الذين لا يحملون شهادة وإعطاء الأولوية من الناحية التنظيمية لكن هناك حرية في إعطاء الفرص لأصحاب الحقوق للمقاضاة سواء من الداخل أو الخارج.وأجاب سموه عن الاسماء التي تظهر كقانوني أو محامي ونظرته في ذلك قال: لا يكون الشخص محامياً إلا بعد أن يدرس هذا التخصص أو بإمكانه أن يصبح ويسمى وكيلا شرعيا. ومن جانب آخر قال معالي مدير الجامعة لسؤال وجهته إليه بخصوص الدراسة الحقوقية وهل يتلقى الطلاب تدريبات عملية وزيارات للمحاكم وأقسام الشرطة أجاب معاليه: أن هناك تطورا كبيرا في كلية الحقوق بحيث أصبح هناك تدريب في مكاتب المحاماة وليس الزيارات فقط ولا تؤدي الهدف المطلوب تماما وانشأنا محكمة افتراضية داخل الجامعة متكاملة الأركان مثلها مثل المحاكم الموجودة في الخارج ليتم فيها تداول القضايا بنفس الطريقة التي يتم يتداولها في الخارج وهذا لا يغني عن التدريب ليس فقط داخل المملكة بل نسعى ان شاء الله ان يكون تدريب خارج المملكة للطلاب المتميزين بمشيئة الله. وقال معالي مدير الجامعة أن الجامعة وجدت أساسا لخدمة المجتمع وهذه الكلية سوف تخدم المجتمع ليحافظ من الناحية الأكاديمية وتوفير الخدمات الاستشارية والبحث العلمي والاستزادة من الخبرة القانونية داخل الجامعة وتسخير الإمكانيات التي يحتاجها الطلبة للدفاع عن حقوقهم والتغلب على مشاكلهم. كما تحدث عميد الكلية الدكتور أيمن فاضل عن هذه المناسبة قائلا: ان هذا الكلية هي أول كلية حقوق تنشأ بمسماها في المملكة وبالتالي نحن سعداء بتشريف سمو الأمير بندر بن سلمان وبتدشين معالي مدير الجامعة لهذا الصرح القانوني الذي لقي دعما من سمو الأمير بندر بن سلمان وهو متخصص في القانون والذي بدأ طالبا في هذه الكلية ثم معيدا فأستاذ مساعد وهو جزء من هذه المنظومة الأكاديمية. يذكر أن الكلية تحولت عام 1433ه من قسم علمي بكلية الاقتصاد والادارة إلى كلية مستقلة بذاتها، وتضم قسمين علميين يمنحان درجة البكالوريوس في القانون الخاص والقانون العام وتمنح درجة الماجستير من خلال برنامجي الماجستير الأكاديمي العام وبرنامج ماجستير القانون والممارسة المهنية وتضم الكلية عددا من الطلاب يقدر ب1402 طالباً منهم 1224 طالب في مرحلة البكالوريوس و187 طالب في مرحلة الماجستير.