عرضت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية مشروع دراسة لحركة الشاحنات بالمنطقة الشرقية، تضمنت خطة عمل قصيرة المدى لمدة (5) سنوات وخطة متوسطة المدى من (10)إلى (15) سنة وخطة طويلة المدى إلى (30) سنة لتوفير نقل آمن وكفؤ للبضائع على شبكة الطرق الرئيسة بالمنطقة وذلك في ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية.ورأس الجلسة سلطان حمود الزهراني أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ومدير برنامج السلامة المرورية بارامكو السعودية، بحضور عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بنقل البضائع.وتم تقديم عرض مرئي لمشروع الدراسة الذي يهدف لرفع مستوى السلامة المرورية بتحسين كفاءة سائقي المركبات الثقيلة وجودة المركبات وتطبيق حلول السلامة الهندسية ودعم النشاط الاقتصادي ونمو الأسواق من خلال تطبيق أنظمة ومواصفات عادلة متناغمة لكامل مشغلي نقل البضائع وتحسين البنية التحتية لنقل البضائع وتحسين التسلسل اللوجستي، وكذلك تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن نقل البضائع من خلال تحسين كفاءة تشغيل الطرق ومواصفات المركبات، وأخيراً تحسين مستوى الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة الشرقية من خلال تنظيم حركة نقل البضائع والرقابة عليها". وجاء في العرض المرئي الذي قدمه منسق المشروع المهندس خالد القطب أن من أهداف الدراسة أيضا هي مراجعة ودراسة حركة الشاحنات الحالية في المنطقة الشرقية، وتحديد نقاط الازدحام ضمن الشبكة والتعرف على طبيعة واتجاهات الرحلات، وإعداد خطة لمواجهة القضايا التي تم التعرف عليها وتنظيم الشاحنات وتقديم حلول لها تكون قابلة للتطبيق وعملية وتراعي الخصوصية السعودية. وإستعرض القطب منهجية العمل في الدراسة التي تسير بثلاث مراحل، تبدأ ب (جمع المعلومات)، ثم (التحليل وإعداد البدائل)، وأخيراً (خطة العمل الاستراتيجية).. وجاء في مشروع الدراسة أن المرحلة الأولى (جمع المعلومات) التي تستخدم كأساس للدراسة وتؤثر على القرارات المستقبلة، والتي تشمل مواصفات المركبات والسائقين، وتخطيط شبكات النقل، والقوانين والأنظمة، وتحسينات الشبكة، ونقل المواد الخطرة، وانظمة النقل الذكية.. بينما تشمل المرحلة الثانية (التحليل وإعداد البدائل) فكرة تحويل نقل البضائع من الطرق إلى السكك الحديدية، وكذلك بدائل البنية التحتية للطرق، والبدائل القانونية والرقابية والتنظيمية واستعمالات الأراضي المستقبلي وأثر المناطق الصناعية، واستخدام الأنظمة الذكية المتعلقة بالمركبات والسائقين، حيث أكدت الدراسة انه سيتم تقييم كل بديل وفقا لمجموعة من المعايير والأهداف المرتبطة بالدراسة الكلية.
