سلمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة جملة من التوصيات التي خرج بها منتدى الأوراق المالية الثاني إلى هيئة السوق المالية.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خالد المقيرن أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني الذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرًا , ودشن فعالياته صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن أمير منطقة الرياض ، مبينًا أن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية ، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية ، الاستثمار المؤسسي ، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي ، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية .وأفاد أن نقاشات الملتقى خلصت إلى عدد من التوصيات والمحاور أبرزها " محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار ويندرج تحته ( الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسية فيها والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب أن يركز عليها وأن تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر والإجابة على كل استفساراته ، والتأكيد على أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيه وحفظ الحقوق للمساهمين ، ورفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.