اجتماع دولي بباريس لبحث الأزمة في موريتانيا

عقد في باريس أمس الجمعة اجتماع لجنة الاتصال الدولية بشأن الأزمة السياسية في موريتانيا بحضور ممثلين عن الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمتي المؤتمر الإسلامي والفرانكفونية. وناقش الاجتماع مبادرة قدمها المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا للخروج من الأزمة. وأهم ما تقترحه المبادرة هو استقالة رئيس المجلس الجنرال محمد ولد عبد العزيز قبل 45 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية وتولي رئيس مجلس الشيوخ رئاسة البلاد.
كما تقترح المبادرة أن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تنظيم الانتخابات وأن ينحصر دور المجلس العسكري في تسيير الملفين الأمني والعسكري. وقد يُفضي الاجتماع إما إلى فرض عقوبات جديدة على النظام الحالي أو إقرارِ المسار الانتخابي المقترح من المجلس، أو منحِ مهلة جديدة للتوصل إلى حل دستوري متفق عليه.
في هذه الأثناء جددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في أول مهرجان شعبي تُرخص السلطات بإقامته في نواكشوط منذ خمسة أشهر عزمها على إفشال الانقلاب. وقد صعد قادة الجبهة أثناء المهرجان من نبرة التحدي ضد الانقلاب، وشددوا على عودة من يصفونه بالرئيس الشرعي للبلاد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لا محالة، وأن من يصفونه بالجنرال المعزول ذاهب بكل تأكيد، وأن الانقلاب يعيش آخر أيامه.
جاء ذلك في وقت عَقد فيه النواب الداعمون للانقلاب جلسة برلمانية لمناقشة نصوص تتعلق بالانتخابات الرئاسية.