يتميز الميدان التربوي عن غيره من الميادين بخضوعه للنقد والتحليل من قبل جميع أفراد المجتمع ومؤسساته، وذلك لأنه المجال الوحيد الذي يتصل بشكل مباشر بهؤلاء الأفراد والمؤسسات، وهو المزود الأساس للقدرات والمهارات المختلفة لمن يقود المجتمع ويسير بمؤسساته نحو النجاح .وهذا النقد والتحليل فرض على الميدان التربوي مراجعة أساليبه واستراتيجياته التي يتبعها في تحقيق أهدافه المختلفة مما يجعله يعتمد العديد من التحسينات والتطورات من وقت لآخر في سبيل تحسين سير العملية التعليمية بالصورة التي ترضي المجتمع وتشبع حاجاته وتلبي احتياجات سوق العمل .ومن أهم العناصر التي دائماً وأبداً تخضع للدراسة والتمحيص ومن ثم التغيير والتطوير مجال الإدارة المدرسية الذي يعتبر المحرك الرئيس الذي يوجه العملية التعليمية بالشكل المطلوب، وعادة ما ترتكز جوانب الدراسة والتمحيص هذه على الأساليب والأنماط الإدارية السائدة وطرق تطويرها وتنمية مهارات وقدرات العاملين وخاصة القياديين لتحسين جودة الأداء وليصبح النظام التعليمي قادراً على تحقيق الجوانب الثقافية والمهنية لهذه القيادات وتجويد مستوى التزامهم المهني والتنظيمي . كما يتركز هذا التحسين على تبني الأساليب والاستراتيجيات الجديدة في مجال الإدارة المدرسية التي يمكن أن تكون ذات فاعلية أكبر من الأساليب والاستراتيجيات القائمة ومن هذه الأساليب الحديثة التي بدأ التوجه نحوها بشكل كبير في الميدان التربوي والتي أثبتت فاعليتها أسلوب الإدارة الذاتية للمدرسة .حيث يعتبر هذا مدخلاً إدارياًًًًً جديداً في الإدارة المدرسية يتيح مزيداً من الحكم الذاتي للمدرسة وإمكانية انفتاحها على المجتمع بل قد يتعدى لعلاقاتها مع المؤسسات الحكومية الأخرى وغير الحكومية لقد حظي هذا المجال باهتمامات الكثير من رواد الفكر الإداري وساهموا فيه بشكل فعال وخاصة في الأنظمة غير العربية الأمر الذي يؤكد .إن هناك حاجة ماسة لدراسة وتبني هذا التوجه في الميدان التربوي في الأنظمة العربية ويتركز هذا التوجه في جعل اهتمام المدرسة ينصب عليها كوحدة إدارية تتمتع بمزيد من الاستقلالية الذاتية في إدارة شؤونها المختلفة ويسير العمل بها على أساس من غير المركزية في مختلف العمليات والوظائف الإدارية وخضوعها في نفس الوقت للتقويم الداخلي والخارجي وإتاحة الفرصة لمشاركة الأفراد العاملين في العمل الإداري وعمليات صنع القرار الأمر الذي ينتج عنه نوع من المحاسبية تساعد في توجيه العمل بالشكل الصحيح وإلى الوجهة السليمة بالإضافة إلى ضمان المشاركة المجتمعية كقطاع خارجي في تعميم العملية التعليمية ويساعد على تحقيق الشعور بالمسؤولية من قبل جميع من يؤثر ويتأثر بالتعليم . وما قامت به وزارة التربية والتعليم من برامج تطويرية مختلفة يُسجَّل لها في العملية التعليمية كخطوات مباركة، تعكس مدى حرص منسوبيها على تحسين العملية التعليمية في الميدان التربوي .إلا أن من ينظر إلى طبيعة هذه البرامج يلاحظ أن العديد منها على الرغم من أهميتها لم تحظ بالاهتمام الكامل من قبل متخذ القرار، ولعل ذلك يكمن في أن هذه المشاريع عوملت وكأنها أبناء تبني لبعض المسؤولين، إن بقي هذا المسؤول بقي هذا الابن ينال الرعاية والاهتمام، ولكن إن ذهب هذا المسؤول تشتت شمل هذا الابن وضاعت الجهود التي تساعده على إكمال المسيرة .وقد كان من ضمن هؤلاء الأبناء الذي تم تبنيه في وزارة التربية والتعليم برنامج مدير المدرسة مشرف مقيم والمدارس الرائدة والتقويم الشامل والاشراف المتنوع التعليم الثانوي المطور ..الخ . واخيراً برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وهو راعي التطوير التعليمي في المملكة بمنح تطوير التعليم في المملكة مبلغ تسعة مليارات ريال تنفق على تطوير المؤسسة التعليمية والتربوية بالمملكة . وسوف يبدأ البرنامج في بعض المحافظات بالمرحلة الثانوية وفي جدة سوف يطبق بمدرسة ابن خلدون ويعتبر ذلك خطوة رائدة بحق اذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح لتطوير مخرجات التعليم وتنال الاهتمام والرعاية من المسؤولين سوف تتحقق رؤية وزارتنا في تطوير وتحسين مخرجات التعليم . ان الصعوبات التي تواجهها هذه البرامج والمشاريع التعليمية والتربوية تكمن في مجملها في الامكانيات المادية والبشرية والجانب الإداري وضعف التدريب وفهم عملية التخطيط والخطط التي يتم اعدادها . مدير ثانوية ابن البيطار بجدة