الأزمة الاقتصادية تعقد جهود الإصلاح الاقتصادي بالمغرب العربي

قد يزاد الأمر صعوبة على حكومات دول المغرب العربي للوفاء بوعود تنويع مواردها الاقتصادية وخلق وظائف لملايين الشبان الساخطين مع تأثر التجارة والاستثمار القادم من الخارج بالتباطؤ العالمي مما يثير مخاوف من اندلاع اضطرابات اجتماعية. وتفشت البطالة والفقر في مدن وبلدات المنطقة بسبب عقود من ضعف الاستثمار مما دفع كثيرا من الشبان إلى الهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا.
وقد تتضخم مشاعر اليأس بين من لم يتمكنوا من الهجرة وتتحول إلى اضطرابات اجتماعية ويسهل على جماعات المتشددين الإسلاميين ومنها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي العثور على مجندين جدد.
ويقول محللون إن التباطؤ العالمي سيزيد الأوضاع سوءا وسط استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة جذب استثمارات أجنبية من أجل خلق وظائف. وقال مهدي لحلو استاذ الاقتصاد السياسي المعارض بالمغرب "الأزمة الاقتصادية باقية. لا نستفيد بشكل كاف من الأجواء الاقتصادية عندما تكون جيدة ونعاني كثيرا عندما تكون سيئة." وشهد المغرب تفجيرات انتحارية في عامي 2003 و2007 نفذها شبان من ضواح فقيرة تحيط بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
وتعهدت الحكومة بتعزيز خلق الوظائف في الحضر وتقليل الاعتماد على الزراعة مصدر أقوات نحو ثلث السكان والتي تساهم بنسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي للمملكة لكنها تظل رهينة لسقوط الأمطار غير المنتظم.
وزادت حصة قطاعات الانشاء والسياحة والتصدير في الاقتصاد في السنوات الأخيرة لكنها تتباطأ حاليا مع دخول الاقتصادات الأوروبية في ركود. وفي الجزائر العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) أعاق غياب الشفافية بالنظام المصرفي وانتشار البيروقراطية والفساد محاولات خفض الاعتماد على النفط واستعادة الأمل بعد حرب أهلية استمرت أكثر من عقد من الزمن في التسعينات وأدوت بحياة ما يقدر بنحو 150 ألف شخص. وتصر الحكومة على أنها قادرة على المضي قدما في الاصلاح الاقتصادي اللازم لبث الأمل في السكان رغم انهيار أسعار النفط لأنها ادخرت على مدى سنوات فوائض من عائدات الطاقة. وقال ديفيد باتر محرر شؤون الشرق الأوسط بوحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست "لكن حتى عندما كانوا يرصدون ميزانية كبيرة ويراكمون فوائض في ميزان المعاملات الخارجية فإن أداء الاستثمارات المحلية كان ضعيفا جدا. "الفساد واستخدام النفوذ تسببا في قلة استثمارات القطاع الخاص أيضا." وغذى بطء تحقيق تقدم في تحويل عائدات الطاقة إلى وظائف وأمل للمواطنين لا مبالاة سياسية في الجزائر حيث يتوقع أن يترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسة ثالثة هذا العام ويفوز بها.
ويقول محللون إن الوضع الاجتماعي الكئيب عطل جهود الحكومة لهزيمة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الباقي من تمرد أوسع شنه إسلاميون في التسعينات. وشن التنظيم سلسلة تفجيرات في المدن في السنوات الأخيرة لكن تهديده بالاتحاد مع خلايا اسلامية متشددة في المغرب وتونس للاطاحة بما يعتبرها حكومات فاسدة لم يحقق شيئا يذكر حتى الآن.
ومع تأثر الدول المتقدمة بالركود فمن المرجح أن يتقشف المهاجرون من شمال أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ويقللوا الأموال التي يحولونها إلى بلادهم.
ويعيش ملايين الأشخاص تعود اصولهم إلى دول المغرب العربي في الاتحاد الأوروبي ويعمل كثير منهم في صناعات معرضة بشدة لمخاطر الأزمة مثل صناعة السيارات والبناء. وبدأت قطاعات يعتمد عليها المغرب للنمو في التعثر إذ تراجعت صادرات الملابس الجاهزة والجوارب والأجزاء الالكترونية بنسبة 7.1 بالمئة و17 بالمئة و23 بالمئة على التوالي في الربع الثالث من 2008.
وتراجعت السياحة - وهي محرك جديد للنمو بالبلاد - بنسبة 2.3 بالمئة في الشهور الاحدى عشر الأولى من 2008 استنادا إلى نسبة الاشغال بالفنادق.
وتتمسك الحكومة بهدف للنمو الاقتصادي في 2009 يتجاوز خمسة بالمئة بعدما زادت الأمطار الغزيرة التفاؤل بجني محصول حبوب قياسي سيعزز دخل سكان الريف.
وأدى النمو القوي للائتمان وبرنامج حكومي لتطوير الأحياء الفقيرة إلى طفرة في الاسكان كما تنفق الحكومة بكثافة على البنية التحتية لجذب مزيد من الأعمال الأجنبية. وقال باتر "لا تزال الحكومة ملتزمة ببرنامج انفاق عام نشط. .. لم يضعوا في حسبانهم فكرة انكماش التجارة العالمية عندما شرعوا في تلك المشروعات." وخفف انهيار اسعار النفط بعض الضغوط على الميزانية في كل من المغرب وتونس اللتين تستوردان كل احتياجاتهما تقريبا من الطاقة وتدعمان الوقود.
وتشير تقديرات لخبراء في المغرب إلى أن الدولة ستجني عائدات تزيد نحو ستة مليارات درهم (705.4 مليون دولار) عما كان متوقعا. لكنهم أضافوا أن الحكومة تواجه خيارا صعبا بين ما إذا كان ينبغي أن تنفق الأموال على استثمارات تمثل أولوية ستساعد اقتصادها على الخروج من التباطؤ في وضع اقوى أو الاحتفاظ بالأموال لمساعدة السكان على مواجهة الأزمة في حالة تفاقمها. وقال لحلو "لماذا لا تنقل الدولة الانخفاض في سعر النفط إلى المستهلكين. لأن المورد الإضافي يمثل شريان حياة (يمكن اللجوء إليه) إذا تفاقمت الأزمة."
(الدولار يساوي 8.505 درهم مغربي)
(الدولار يساوي 71.51 دينار جزائري)