يدشن معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم الأحد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية / عدل / . ويهدف المشروع الذي يشرف على تنفيذه معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430 إلى 1450 ه لتطوير مرفق القضاء والتوثيق , وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس سنوات الأولى تشتمل على برامج ومشروعات ومبادرات علميه لتحقيق الخطة الإستراتيجية بعيده المدى مع وضع آليات للتنفيذ ورصد الميزانية المقررة وتحديد الجدول الزمني , ووضع آليات لعلميات المراقبة والمراجعة الدورية والتطوير الاستراتيجي للخطة . ويشمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة كافة الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة التي تم دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي تسبق حفل التدشين ومن ضمنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات . وقد روعي في الخطة الإستراتيجية للمشروع تفعيل عدد من المحاور وهي محور الموارد البشرية الذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة واليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني ومحور الهياكل التنظيمية ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسية والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة , إضافة إلى محور الإجراءات والنظم والنماذج الذي يهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها وكذلك محور البيئة العدلية ويهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها ومحور الثقافة العدلية الذي يهدف إلى صياغة إستراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة . وقد أسُتند في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية .