تولت جمهورية التشيك امس الخميس رئاسة الاتحاد الاوروبي خلفا لفرنسا لدورة تستمر ستة أشهر يجب خلالها أن تساعد الاتحاد في التعامل مع تجدد الصراع في الشرق الاوسط ومعالجة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ويتوقع أن يتوجه كارل شوارزنبرج وزير خارجية التشيك يوم الاحد المقبل إلى الشرق الاوسط سعيا للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة حيث قتلت إسرائيل نحو 400 شخص وأصابت 1600 آخرين في عملية تقول إنها تهدف إلى وقف الهجمات الصاروخية التي تطلقها حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وصرحت سوزانا أوبليتالوفا المتحدثة باسم شوارزنبرج "بمجرد توليه الرئاسة يشعر إن من واجبه التوجه إلى هناك والبدء في التعامل (مع الازمة)." وكان شوارزنبرج وهو حليف وثيق لواشنطن ومن المؤيدين لاسرائيل قد دافع عن الهجمات يوم الثلاثاء الماضي. وألقى باللوم على حماس في الصراع وقال إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. وكانت رسالته مختلفة تماما عن إدانة فرنسا للعدوان من الجانبين ودعوتها إلى وقف فوري لاطلاق النار. لكن منتقدين ذكروا أن نجاح التشيك في رئاستهم للاتحاد الاوروبي سيعتمد على ما إذا كانوا سيستخدمون الاتحاد الاوروبي كمنصة وما إذا كانت المفوضية الاوروبية أو "الدول الثلاث الكبرى" وهي ألمانياوفرنسا وإنجلترا ستتولى السيطرة إذا لم تتولها براج. وكان التشيك قد أثاروا قلقا بين بعض دول الاتحاد الاوروبي من قدرتهم على قيادة الاتحاد بعد تسلمهم رئاسته من فرنسا التي سعى رئيسها نيكولا ساركوزي لمعالجة قضايا تراوحت من الازمة المالية إلى تغير المناخ. وحاول التشيك تبديد تلك المخاوف محددين أولويات رئيسية مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية والطاقة والاخيرة ربما تظهر قريبا حيث تهدد روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا وهي من نقاط العبور الرئيسية إلى الاتحاد الاوروبي. وقال الكسندر فوندرا نائب رئيس الوزراء التشيكي للشؤون الاوروبية في بيان على الهواء مباشرة بثه التلفزيون "اتصل ساركوزي بالفعل برئيس الوزراء (ميريك) توبولانيك وهنأه." وكانت الدولة الشيوعية السابقة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة قد تعرضت فقط لصفعة غير مباشرة جراء الازمة الاقتصادية التي أضرت بشدة بباقي سكان دول الاتحاد الاوروبي البالغ عددهم 495 مليون نسمة من خلال التراجع الشديد في الاسواق وخطط إنقاذ البنوك وفقدان الوظائف. وماطلت حكومة رئيس الوزراء توبولانيك التي تنتمي ليمين الوسط وهي حكومة أقلية في المصادقة على معاهدة لشبونة التي تهدف إلى تنظيم عملية اتخاذ القرار بالاتحاد الاوروبي مما يجعل جمهورية التشيك واحدة من ثلاث دول فقط بالاتحاد الاوروبي التي لم تصادق بعد على المعاهدة.