اتهمت وزارة العدل الاميركية كنديا مولودا في العراق يدعى مؤيد محمود درويش بالتجسس لحساب النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين عندما كان يعمل في السفارة العراقية في واشنطن. وهذه القضية الثانية من هذا النوع التي تكشف خلال الاسبوع الجاري. وادعت وزارة العدل على درويش (47 عاما) معتبرة ان الحكومة والمخابرات العراقية دفعتا له اموالا مقابل مساعدة ومعلومات. وكان عراقي يقيم في ولاية ميريلاند ويدعى صبحي جاسم الدليمي (67 عاما) اعترف امام محكمة باتهامات مماثلة وجهت اليه. ويمكن ان يحكم على الرجلين بالسجن خمسة اعوام لعملهما كعميلين لحكومة الاجنبية. لكنهما ليسا متهمين بالسعي او بالحصول على معلومات سرية. ولم يكن اي منهما عضوا في البعثة الدبلوماسية او القنصلية العراقية التي تعترف بها الولاياتالمتحدة. وتستند الاتهامات الموجهة الى الرجلين على وثائق سرية للمخابرات العراقية تمت مصادرتها خلال الغزو الاميركي للعراق في مارس 2003، حسبما ذكرت وزارة العدل. وتفيد واحدة من هذه الوثائق ان درويش الذي كان يعيش في الماضي في ميريلاند ابلغ عن وجود متطوعين عراقيين يتدربون على ايدي عسكريين اميركيين في فرجينيا (شرق). واوقف درويش في بوفالو في ولاية نيويورك في 24 ديسمبر بعدما حاول دخول الولاياتالمتحدة من كندا حيث يقيم. وقال نائب المدعي العام للامن القومي باتريك روان "منذ ان غزت قوات التحالف العراق في 2003 رفعت وزارة العدل دعاوى ضد 12 شخصا على الاقل كانوا يعملون لحساب حكومة صدام حسين او مخابراته المخيفة كعملاء غير شرعيين". ويفيد محضر الاتهام ان درويش "كان يقوم بمهمات" في السفارة العراقي ثم فرع رعاية المصالح العراقية الذي فتح في 1991 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والولاياتالمتحدة خلال حرب الخليج. وكان درويش يعمل بين 2000 و2004 في شعبة رعاية المصالح محاسبا ثم سائقا لقاء راب قدره 1500 دولار. وقد حصل على تأشيرة دخول للعمل في مطعم في ميريلاند في الفترة نفسها.