أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة العربية السعودية تُدرك أهمية الشراكة والتعاون ما بين القطاع العام والخاص في الأنشطة المناخية والمبادرات الدولية لمرحلة ما قبل عام 2020م، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تساعد الدول والقطاعات الخاصة لتحقيق الأهداف بطريقة شاملة ومتوازنة. وأوضح معاليه أن هذه الشراكة أيضا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية، ونظرًا لطبيعتها الطوعية، ولأنها تتماشى مع الخطط التنموية للدولة، فإنها تضمن الانتماء وإعطاء الأولوية لها للوصول إلى النتائج المرجوة. كما يمكن لتلك الشراكة أيضا معالجة كل الفجوات في التخفيف من الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز نشر التقنيات والدروس المستفادة من ذلك". وقال معالي المهندس علي النعيمي في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، الذي عُقد أمس في العاصمة البولندية وارسو " إن المملكة العربية السعودية تؤكد أن اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي الجديدة لعام 2015م، يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عُقد في الدوحة بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. وأضاف " كما ينبغي أن تستند الاتفاقية إلى برامج التنمية الوطنية، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حده، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول، وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وأن يُبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبني على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوماً من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها".
