وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية بالرباط على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون في مجال الوظيفة العمومية والإدارة وتبادل الخبرات والتجارب. ووقع الاتفاقية من جانب المملكة معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله البراك ومن الجانب المغربي معالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبدع. وخلال حفل التوقيع قال معالي وزير الخدمة المدنية إنه تم بموجب هذه المذكرة وضع إطار عمل مؤسساتي لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الإدارة،مضيفاً أنه سيتم تفعيل مقتضياتها من أجل تعزيز مفهوم التنمية الإدارية والرقي بالوظيفة العمومية إلى مستويات أفضل خدمة للشعبين الشقيقين. وفي تصريح مماثل أكد معالي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجال التدبير الإداري والتكوين المستمر، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية لديها خبرة كبيرة وقدرات هائلة في هذا المجال. وأوضح الوزير مبدع أن الجانبين اتفقا على وضع إطار لتحديد برنامج عمل سنوي يرمي إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الوظيفة العمومية، خاصة على مستوى التوظيف وتطوير القيادات الإدارية. وتنص مذكرة التفاهم على إجراء دراسات مشتركة في مجال الوظيفة العمومية، تهتم بمعالجة مشكلة البطالة ، وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين ذوي الكفاءات في هذا المجال، وتبادل المعلومات وأنظمة التطوير والتنظيم الإداري. وسيشكل الطرفان، بمقتضى هذه المذكرة، فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب ووزارة الخدمة المدنية يتولى مهمة إعداد برامج التعاون في مجال الوظيفة العمومية. وجاء التوقيع على المذكرة على هامش انعقاد الدورة العادية الثامنة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي انطلقت أعماله أمس الأول بالرباط.