رعى ندوة دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال المكافحة .. الأمير أحمد: المملكة حققت أعلى درجات الالتزام بتوصيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

رعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام مساء أمس بحضور سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفل افتتاح أعمال ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف"، بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله ونائبه ومساعديه.
وقد بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة عبر فيها باسمه وباسم المشاركين في فعاليات الندوة كافة عن جزيل الشكر والامتنان على تفضل سمو وزير الداخلية برعاية ودعم الندوة وتشريف سموه لهذا الحفل.
وقال معاليه: إن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات.
وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتاً النظر إلى أن المملكة التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما.
وأفاد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن المملكة نظمت عدداً من المؤتمرات الدولية من بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م والذي أسفر عن إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لافتاً النظر إلى أن الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نظمت ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والتي عقدت في الرياض عام 1431ه.
واستطرد قائلا: إن استضافة هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) لندوة "دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تعد من بين الجهود المتتابعة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لتحقيق التعاون ونشر الخبرات والتجارب الدولية بهذا الشأن وبيان الدور المهم الذي تقوم به الجهات العدلية في مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورفع معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في ختام كلمته الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعم الندوة، معرباً عن شكره كذلك لمجموعة العمل المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمشاركتهم الفاعلة في الإعداد والتنظيم لعقد الندوة.
عقب ذلك ألقى سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء كلمة قال فيها: "ختم الله رسالات الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم المشتملة على كل يحتاج العباد إليه في دينهم ودنياهم شريعة كاملة في مبادئها ونظمها ما فرضنا في الكتاب من شيء، مبيناً أن للتجارة بالإسلام أثر عظيم فقد قرن الله التجارة مع الجهاد في سبيله قال تعالى (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ).
واستشهد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم (التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)، مبينًا أن المؤمن من خلقه الصدق والأمانة، فلا كذب ولا غش ولا خداع ولا تدليس، فهو يراقب الله في أقواله وأعماله خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالسوق فقال: يا معشر التجار إن التجار فجار إلا من اتقى الله وبر وصدق.
ومضى سماحته يقول: "بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم والعرب لجاهليتهم لهم بيوع وعقود فأصح ما كان خاطئًا وأقر ما كان صحيحًا وحرم عليهم ما فيه ضرر لهم وما يسبب العداوة والبغضاء بينهم قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) فالأكل بالباطل هو كل ما يناله البائع أو المشتري بغير حق فكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد ربى الإسلام الأتباع على الصدق والوضوح والأمانة والقيام بالواجب ومراقبة الله بكل الأشياء، فإذا أخطأ الإنسان قومه إخوانه قال تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) وعندما يتعذر فإن لقضاء السلطة التدخل في ذلك لإيقاف ظلم الظالمين وفساد المفسدين.
وأضاف سماحته: إن التطور التقني والثورة الاقتصادية ألقت بايجابياتها وسلبياتها على المجتمع، فالجريمة في هذا العصر لم تعد جريمة كما مضى، الجريمة في الماضي أمرها سهل ويسير، لكنها الآن شملت أموراً كثيرة، الجانب الاقتصادي، والجانب الأخلاقي، والجانب الأمني.
وقال: "لما كان غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين عظيمتين فإن الحكومة وفقها الله جعلت له عقوبة تعزيرية تطبقها المحاكم الشرعية وينفذها الحاكم الشرعي بالتعاون مع التحقيق والادعاء العام، لأن هذه مصيبة عظيمة، فالمملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع، فسنت قوانين لمكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر، وبالجانب الدولي ومن هذه المؤتمرات ما نشاهده اليوم من هذا اللقاء المبارك الذي نرجو أن تنبثق منه قرارات مفيدة، فعلى دول العالم محاربته والأخذ على الأيدي وترشيد وتطوير الأجهزة الرقابية والعدلية في محاربة هذا الداء العظيم.
وختم سماحة مفتي عام المملكة كلمته سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وقيادتها.
ثم ألقى وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف كلمة نوه فيها بالرعاية الكريمة لسمو وزير الداخلية وتفضله بافتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تستضيفها المملكة ممثلة في هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وقال: "إن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تمثله من تهديد على أمن الأوطان وسلامة المواطنين من الجرائم الخطرة وتحرص دول العالم جميعها للعمل على مبدأ الوقاية وتحصين المجتمع وسيلة لمكافحتها من خلال سن الأنظمة والقواعد ووضع الإجراءات والتدابير المناسبة لمكافحتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر"، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي والمعرفة عنها بما يتفق مع التشريعات الوطنية ويلتزم في الوقت نفسه بالمعايير الدولية وعلى وجه الخصوص التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض الدكتور الخلف الجهود التي قامت بها مجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ثمان سنوات حينما كونت المجموعة التي تضم في عضويتها حاليا 18 دولة عربية إضافة إلى عدد من الدول الكبرى ومجموعة من المؤسسات الإقليمية والدولية بصفة مراقب، منوهاً بالدور الريادي للمملكة التي كانت ذات دور أساسي في تكوين هذه المجموعة وتوفير الدعم لها.
ولفت النظر إلى أن مجموعة العمل المالي تعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء بهدف نشر الوعي وزيادة التوعية بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات الدولية من خلال العديد من البرامج والنشاطات المعتمدة دولياً ومن أهمها التقييم المشترك للدول الأعضاء وكذلك من خلال آليات تتفرد بها المجموعة عن المنظمات الدولية الإقليمية الأخرى.
بعدها ألقيت كلمة المشاركين التي أكدوا فيها أن جريمة غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم التي ترتكب حالياً خاصة مع تطور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة والتحويلات المالية عبر الحاسب الآلي وذلك لاعتمادها على ذات القنوات الشرعية التي يستخدمها مزاولو الأعمال الحرة الشرعية، مشددين على أهمية وضع الآليات على الوحدات المالية.
وعبروا في ختام الكلمة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذه الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجميع المشاركين في أعمال هذه الندوة.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام كلمة عبر فيها عن سعادته وسروره في هذه الندوة المهمة التي تنظمها مشكورة هيئة التحقيق والادعاء العام وتناقش موضوعاً مهماً يتعلق بدور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، المقرونة بتمنياتهما الصادقة لندوتكم بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر، الذي يواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على أمن الدول والشعوب دون استثناء.
وقال سمو وزير الداخلية: "إن استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية يأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها، ومن منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس، ودينهم، وأموالهم، وأعراضهم، وكرامتهم، ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله واستطاعت بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وجميع هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الداخلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا، مضيفاً أن المملكة - بفضل الله - حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية بل أصبحت ولله الحمد نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص ومصدر خبرات أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة.
وأكد سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصةً لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية ً مشتركةً بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته، بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها، وإنما هي مسؤوليةً دوليةً مشتركةً تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها.
وفي ختام الحفل قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها لسموه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وكبار المدعوين من مدنيين وعسكريين.