كشف خبير إنشاءات في الهيئة السعودية للمهندسين أن عدد القضايا المحالة للهيئة بسبب النزاعات بين أطراف العلاقة التعاقدية للمشاريع زاد حجمها عن 3 مليارات ريال، مبينا أن هذه القضايا محالة من ديوان المظالم فقط وأن ذلك يعني اتساع رقعة المنازعات التعاقدية وارتفاع تعثراتها المالية لأن ما يحال للهيئة يتعلق بالاستعانة بالرأي والخبرة. وأوضح عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف في ورقة عمل ألقاها أمس ضمن فعاليات يوم المقاول التي استضافتها غرفة الرياض التجارية والصناعية بمقرها بالرياض أن عقود "الفيديك" عادلة ومتفق عليها دولياً بيد أن العمل بها لا زال ضعيفاً، مفيداً أن قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428ه الذي طالب بتنظيم العقود ومراجعتها وتم التوجيه بالاسترشاد بنظام "فيديك" لم يعمل به إلا بنقاط محددة وهو ما يعني تواصل سلسلة تعثر المشاريع بنسب معينة.