أثار إقرار مجلس الوزراء لنظامي الرهن والتمويل العقاري العديدَ من ردود الفعل المتباينة بين المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث رأى فيه البعض أنه يمثل خطوة إيجابية ومهمة، بينما تخوف البعض الآخر من تلاعب أصحاب الشركات واستغلال المواطن، وذلك لقلة معرفة الناس بمفهوم الرهن العقاري. كما ذكر البعض أن هذا النظام سيزيد الأسعار ولن يعمل على خفض أسعار الأراضي. في البداية امتدح عبد المحسن المقرن إقرار نظام الرهن العقاري كونه آلية تصريف سريعة، مضيفا أنه سيجعل الكثير يقومون بالبناء، وسيكون العرض أكثر من الطلب ويرخص السكن, وسيكون داعما لتسهيل تملك الجميع. وذكر فارس التركي أنه على المدى القصير ستكون البنوك والمؤسسات المالية في نفس درجة الحذر من الرهن العقاري، حتى يتم التأكد من تطبيق الأنظمة وجديتها. وأضاف أن نظام الرهن العقاري سيساعد البنوك على تحقيق نمو جيد على المدى الطويل, وتنظيم المسألة سيرفع من جرأة البنوك لمزيد من الإقراض. وأشار مطر الحارثي إلى أن نظام الرهن العقاري بدون فك احتكار الأراضي وزيادة المعروض وفك احتكار التمويل البنكي ببنك عقاري حكومي منخفض الفائدة لن يجدي نفعا. وذكر بندر المعارك أن تطبيق نظام التنفيذ العقاري يتطلب إنشاء شبكة معلومات متكاملة تتيح اطلاع قاضي التنفيذ على الوضع الائتماني للمدعى عليه الرهن العقاري. وقال المرشد Mar4me2012"" إن إعادة تخطيط الأراضي الخام بمعايير راقية بات ضروريا لفك اختناقات أسعارها وزيادة العرض تقلل السعر. وذكر الدكتور محمد العجلان "Malajlaan" أنه عند إقرار الرهن العقاري تزيد الأسعار إذا لم تكن متضخمة من الأصل، وعندها تحدث الفقاعة، وعند إقراره والأسعار متضخمة تنخفض الأسعار لمستوى مقبول. فيما أبدى سعد الحربي تخوفه من هذا النظام وعدم نجاحة في المملكة. وقال فارس أبا الخيل إن الرهن العقاري ليس كما يتوقع البعض من رفعه للأسعار أو لخدمة البعض بل هو لتمكين الطبقة المتوسطة من حق الحصول على منزل بطريقة أسهل. وأشار الدكتور عبد الرحمن السلطان ""alsultanam إلى أن فرض رسوم على الأراضي أهم بكثير من الرهن العقاري وأكثر جدوى منه في حل مشكلة الإسكان وشرط ضروري لنجاحه في تحقيق المرجو منه. وقال خالد البواردي "BawardiK" إنه لكي يستفيد المواطن من نظام الرهن العقاري لشراء فيلا مساحتها 300-400 متر يجب أن يكون دخله الشهري 22972 ريالا. وطالب الدكتور يوسف الشبيلي أن يصاحب إقرار نظام الرهن العقاري حل لمشكلة احتكار الأراضي، وإلا سيكون هذا النظام وقودا ترتفع به أسعار العقارات إلى أرقام فلكية.