أكد القاضي الذي أصدر حكمه بإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رزكار محمد أمين، أن تشكيل المحكمة في العراق يختلف عن المحكمة التي تولت محاكمة الرئيس المصري، موضحاً أن الظروف التي كانت تحيط بإنشاء المحكمة لكل منهما متشابهة في خضم الظروف السياسية وأحداث تعد جديدة في مرحلة التاريخ لكلا البلدين، إلا أن تغير آلية نظام الحكم في البلدين كانت مختلفة تماماً؛ فالتغير في مصر حدث من الداخل في حين التغير في العراق قد حدث من الخارج. وبين أن المحكمة العراقية كانت تختلف من حيث التشكيل والقانون والاختصاص عن المحكمة المصرية، في حين نجد المحكمة المصرية كانت من ضمن التنظيمات القضائية العادية وليست الاستثنائية، مضيفاً أنه من الملاحظ في محكمة الرئيس المصري نوع من عدم التنظيم في أماكن جلوس أطراف الدعوى. كما رأى أن أحد المبادئ الدستورية والتي تعد ضمن المعايير الدولية للمحاكمات العادية تتمثل في العلانية التي تصب في النهاية في مصلحة العدالة وصون القانون وذلك باعتبار أن الرقابة الشعبية تضمن اتباع القاضي أسلوب القانون الصحيح، وألا يحيد عنها كما هو الحال مع الرئيس العراقي، لكن من الممكن أن تكون المحاكمة سرية بقرار من المحكمة عند الضرورة كحفظ الأمن وعدم حدوث الفوضى كما حدث في محاكمة الرئيس المصري.
