حتى الآن ما يزال الخوض فيما أسمته الصحافة (فتاة الخبر) مبنياً على معلومات متداولة، رغم فداحة القضية وطنياً. بمعنى أن الدولة ممثلةً بأية جهة، و لو كانت (هيئة حقوق الإنسان) الحكومية، لم تنبس ببنت شفةٍ حيال تَنصرِ الفتاة من عدمه. إنْ كان واجب السفارات السعودية، ذراع الدولة خارجياً، حلُّ إشكالات كل مواطن. فإن إشكال الفتاة ليس شخصياً فحسب، بل بوابة خطيرة تُفتح على الوطن. أقلُّ كوارثها (اعتياد) نشئه على ترداد (الردة) و (حريةِ اختيار معتقده) لتصبح (أمراً عادياً) ثم يوماً ما (حقاً) من حقوق المواطن. تربى جيلُنا على الاشمئزاز و فورانِ دمه لو قرأ بصحيفةٍ قصة (عقوق) أو جريمة (اغتصاب). هكذا تبدلتْ المفاهيم. فما كان أمس (يقتل) السعوديَ كمداً لم يعد (يُعيبه) سلوكاً. المهم أن جهةً حكوميةً ما مَدعوّةٌ الآن لتوضح للناس أولاً بأول ملابسات القضية و متابعاتِها، صوناً لعقائد أولادنا، واسترجاعاً لمُغررٍ بها أن تشذ عن هويةٍ نفتخر أنها الوحيدة بالعالم التي سكانُها مسلمون 100 % ، و لِئلّا تُكتب على حقبتنا سوْءاتُ (الارتداد) بعد أن دنّستْها خطايا (التغريب) و (الليبرالية). Twitter:@mmshibani