يأتي تقدم مجتمعات الدول الصناعية الكبرى نتيجة لعدة عوامل ، ولقد تم الحديث عن مفهوم فريق العمل في المقال السابق في سلسلة هذه المقالات. ويتحدث هذا المقال عن عامل آخر وهو تطبيق مفهوم المؤسسية أو المآسسة. وتعني المؤسسية ببساطة أننا أمام هيكل مؤسسي وليس أمام أفراد ؛ وبالتالي أمام نظم وقواعد واستراتيجيات يطبقها جميع الموجودين الحاليين والمستقبليين في المؤسسة. فالنظم والقواعد هي التي تحكم العمل وليس الأفراد وهي تعني الاستقرار للجميع ، ولا يعني هذا الثبات والجمود ؛ بل إنه يمكن تغيير هذه النظم والقواعد بعد المرور بمشاركة موسعة من جانب جميع أفراد مجتمع المؤسسة سواء العاملين فيه أو المتعاملين مع هذه المؤسسة. وتعني المؤسسية أيضا وجود استراتيجيات تسير عليها المؤسسة لفترات طويلة ، ولا يتغير تطبيقها بتغير الأفراد ، وكذلك لا تعني المؤسسية الثبات ؛ بل تعني التغير التدريجي وليس التغير الراديكالي الذي قد يحمل العديد من المخاطر. وتعني المؤسسية أيضا تطبيق وظائف الإدارة بتقنية عالية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتغذية عكسية لإعادة التخطيط والتنظيم. المؤسسية معناها أيضا أننا بصدد مؤسسة ومنظمة تمارس الإدارة بمهنية عالية واحتراف؛ وبالتالي الإطمئنان في الحصول على كافة الحقوق ؛ بما يضمن العدالة للجميع وتكافؤ الفرص ؛ فنحن لسنا أمام مديرين هم الذين يتحكمون في جميع الأمور وهم الذين يضعون القواعد والنظم والاستراتيجيات التي تتغير كلما تغير هؤلاء المديرون الذين يهدمون ما بدأ السابقون في بنائه ؛ ليستمر الأمر على نحو مخيف دون بناء حقيقي يصنع التقدم للمنظمة ولمجتمع المنظمة.