ي مقال بعنوان "فوضي عالمية جديدة"، يطرح أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة أوكسفورد، تيموثي جارتون آش، رؤية لتداعيات الأزمة المالية العالمية علي النظام الدولي. فرغم أن هذه الأزمة، في رأيه، لم تؤد إلى الانهيار التام للرأسمالية الليبرالية الديمقراطية، فإنها في المقابل لم تدفع إلى عملية إصلاح شاملة، كما كان الأمل معقودا. وبينما تواصل الرأسمالية الغربية مسيرتها، مثقلة بالجراح والديون والقلاقل الاجتماعية، فقد ظهرت على الساحة أنماط مختلفة من الرأسمالية: صينية، وهندية، وروسية، وبرازيلية، تحقق نجاحا ملحوظا، وتحول ديناميكيتها الاقتصادية بشكل سريع إلى قوة ونفوذ على الصعيد السياسي.نحن إذن لم نعد أمام عالم متوافق حول نموذج اقتصادي واحد، وهو الرأسمالية الليبرالية الديمقراطية. بل نحن في عالم بلا أقطاب، تتعدد فيه الأشكال والنماذج الاقتصادية، التي كثيرا ما تكون غير ليبرالية. نحن لسنا بصدد نظام عالمي جديد، بل فوضي عالمية، وعالم منقسم، ساخن، من المنتظر أن تندلع فيه نزاعات متعددة في المستقبل القريب. لقد أوجدت الشعوب خارج الغرب نماذج جديدة تمزج ما بين ديناميكية اقتصاد السوق وحكم الحزب الواحد أو العائلة الواحدة. وقد تكون ملكية الشركات الكبري في هذه النماذج للدولة وحدها، أو مشتركة بين الدولة وأطراف أخري. كما أنه من الشائع أن ينتشر الفساد بشكل واسع في هذه النظم، وأن تتم الاستهانة بتطبيق حكم القانون.ويشير آش إلي رؤية المحلل الصيني للعلاقات الدولية، يان زيوتونج، بأن القوي الصاعدة عادة ما تأتي بالقيم السائدة فيها إلي "المائدة الدولية"، حيث تسعي لنشرها، كيفما استطاعت. ولتحديد تصاعد نفوذ هذه النماذج الجديدة، علينا أن نتساءل عما إذا كانت الصين أو روسيا، أو الهند أو البرازيل، أكثر أم أقل استعدادا اليوم لتقبل مفاهيم غربية عما كانت عليه منذ عشر سنوات. هي بالتأكيد أقل استعدادا. كما أن دول الجنوب بلاشك أكثر اهتماما بالأفكار والمفاهيم الصينية عما كانت عليه منذ عشر سنوات. إن أحد الملامح الرئيسية للواقع العالمي الجديد هو انتشار قيم ومعايير متعددة ومتباينة علي الصعيد العالمي في الوقت نفسه. وربما يكون الزعماء السياسيون الحاليون أكثر سعادة في عالم يدير فيه كل من الأمريكيين والصينيين والأوروبيين شئونهم، وفق معاييرهم وقيمهم الخاصة داحل حدودهم. وربما يسعون - وهنا تكون المشكلة - إلي نشر هذه القيم والمعايير في المناطق المجاورة التي يعدونها مناطق نفوذ. وفي مثل هذا العالم، فإن الاتفاق الدولي علي قواعد التعامل لن يتعدي الحد الأدنى من القوانين اللازمة لتنظيم الحركة الدولية، مثل تلك المتعلقة بالتجارة أو الطيران. وسوف يكون هناك احترام شديد لمبادئ السيادة وعدم التدخل. وسوف يكون علي العالم لذلك أن يحدد بشكل دقيق القضايا التي يجب أن تأخذ الأولوية للاتفاق عليها.يصف تقرير مجموعة أوراسيا هذا الواقع الجديد ب""G-Zero، وفيه تنحي القوي الدولية الرئيسية جانبا طموحاتها في قيادة العالم، سواء منفردة أو مجتمعة، وتنشغل بشكل أساسي بقضاياها الداخلية، وهو وضع غريب وجديد علي المستوي الدولي. وقد انعكس هذا "الواقع الجديد" في تدهور فعالية المنتديات والمؤسسات الدولية. وبعد أن كانت الآمال معقودة علي أن تتولي مجموعة العشرين قيادة الاقتصاد العالمي، ثبت أن تعاونها كان قصير المدي. ففي أواخر عام 2010، اندلعت الخلافات بين الدول أعضاء المجموعة، منذرة باشتعال حرب عملات، وبعودة الإجراءات الاقتصادية الحمائية التي سادت في الثلاثينيات من القرن الماضي. لقد أصبح التعارض بين استراتيجيات الاقتصادات العالمية الكبري واضحا للعيان. ويتوقع التقرير أن يتواصل انهيار المؤسسات الدولية نظرا لاتساع الفجوة بين مصالح الدول المتقدمة، والدول النامية من ناحية، واستمرار انشغال وانقسام الدول الغربية واليابان فيما بينها حول أفضل السبل لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية أخري. لذلك، من المنتظر أن يأخذ الاقتصاد الأولوية عن السياسة في المرحلة القادمة. وفي عالم بلا قيادة، فمن المنتظر أيضا أن تندلع النزاعات بين الدول بشكل واسع.