نقول صدفة ومن غير ميعاد عندما ترتفع أسهم السلعة الكاسدة في الأسواق، ويتناولها سماسرة السوق بالمزايدة ورفع سعرها الحقيقي عن طريق تحسين صفاتها وإنتاجها ومستقبلها، مما يؤدي بالطبع إلى تكدس المزايدين في السوق السوداء. ومن الرابح الأكبر في ذلك المزاد العلني؟ وكأني بالمثل العامي الذي يقول: (لا يمدح السوق إلا من ربح فيها)، ذكرني هذا بما قرأت قبل أيام في عدد من الصحف المحلية، مزايدة ولكنها ليست على بضاعة رابحة، بل هي على موضوعاتٍ كاسدة، وعبارات أُلبست ثوباً عقيماً من المدح والإطناب والطِباق وأحياناً الجناس، في مجملها مزايدة لأشخاص سوف يخلفون أشخاصاً آخرين في مواقع مختلفة في بعض المؤسسات والإدارات، فاستخلاف أشخاص كانوا بعيدين عن الأضواء وحتى الأهواء وفجأة تراهم يتصدرون صفحات بأكملها للترويج والتلميع ومن ثم التأكيد على إظهارهم في صورة تُوحي للآخرين بالديناميكية والتخطيط الإبداعي والقدرة على التعامل مع ذلك السوق الذي يرمي بسدوله وعطائه على المستفيدين من ذلك السوق الأسود.وتغاضيتُ وكأني لم أرها وتمضي المزايدات غير آبهة بتقدير عقولنا وذكائنا بما يجري في هذه المزايدات المعلنة أحياناً والمغطاة بقشاشة أحياناً أخرى. لا أعلم حتى متى نستخفُ بعقول الآخرين؟ ومن المستفيد من هذه المزايدات أو المؤسسات أو الشخصيات؟، هل هي فئة دون أخرى؟ أم أشخاصٌ دون آخرين؟ إنها علاقة القرابة على حساب ذلك العرّاب المستفيد هو الآخر من مثل هذه الحيل الزائفة. أقول أعلنوها صريحةً مدوية هادفة تستشعر الوطن والمواطن وتُحقق الرضا والقناعة والموضوعية والشفافية لهذا الوطن المِعطاء، لم تعد الحيل المركبة تنطلي في عصر العولمة فعلى هؤلاء المستهدفين من رعايا هذه المؤسسات أو تلك أن يخرجوا من هذه القوقعة ويشعرون كما نشعر بأنهم يعيشون عصر الانفتاح والعرض والطلب، لم تعد هناك مكانة ولا مجال للتلميع، فالكل يعرفُ مَنْ خلف مَنْ؟ ولا حاجة لنا للتزييف الصحفي أو الخداع المُبطن. إن بزوغ شمس القرن الحالي أنارت طريقنا وحددت وعينا وأنهت تلك المكابرة غير المُجدية والتي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، لم تعد تلك الإعلانات المسبقة الدفع مُجدية في عصرنا الحاضر فالكل أصبح لا يثق بهذه الإعلانات حيث لا يوجد بها المصداقية والشفافية وهي من الحيل العقلية التي لا تنطبق على الواقع، لم يعد العرّاب في هذه المؤسسة أو الإدارة هو ذلك الرابح الأكبر بل هو المسؤول الأول أمام الوطن والمواطن،فتسليم الراية من الخلف إلى السلف يحتاج إلى شفافية وتوضيح لا تلميع عن طريق المواد الإعلانية لأننا نعرف أنها مواد مسبقة الدفع لا تُحرك فينا مشاعر ولا غرائز ولا رغبات بل توحي بأن هناك أشياءً مغطاة (خفية) لا يعرفها أحد. فليخرج أولئك المُطبلون الموجودون خلف الكواليس إلى واقعهم وينظرون إلى رغبات منسوبيهم وما يحقق أولاً وأخيراً مصلحة الوطن والمواطن ويعودُ بالخير على هذه البلاد وأهلها بدلاً من أن يساعدوا على إسناد الأمر إلى غير أهله. فلم يعد للتضليل أو الخداع مجالٌ للشك فيه، وأصبحنا نرى كل من يستخدم الإعلانات المتلفزة نشك في بضاعته ونضع عليها علامات الاستفهام المتعددة. لماذا تم الإعلان عنها؟ هل هناك كسادٌ في بيعها؟ هل هناك شيء مطبوخ ومُعد سلفاً في الداخل؟ فالتسويق للأشخاص لا ينفع في هذا العصر إذا لم يكن هؤلاء الأشخاص على قدر من الكفاءة التي تجعل الأمر يسند إليهم دون طلبهم أو الإعلان عنهم. فإذا كنا نستطيع أن نتدخل في عامل الانتخابات ونرفع من أسهم أشخاصٍ ونخسف بأسهم آخرين عن طريق المزايدة أو المحاباة أو المجاملة أو الدفع المادي، فإن الموضوعية والوطنية تستوجب غير ذلك من المواطن الذي يسعى دائماً إلى خير ما ينفع البلاد والعباد.