إلى سمو وزير التربية والتعليم

تُعاني وزارة التربية والتعليم سنوياً من طلبات النقل المُقدمة من المعلمين والمعلمات المعينين في المحافظات الصغيرة والقرى والنواحي والضواحي البعيدة وتجد نفسها محرجة مع تلك الطلبات لأن التجاوب مع تلك الطلبات يعني تفريغ المدارس الموجودة في تلك الانحاء من الكوادر التعليمية وفي الوقت نفسه فإن المعلمين والمعلمات يشكون والشكوى من أن تلك المواقع لا يتوفر فيها أبسط متطلبات الحياة من سكن وعلاج وخدمات وطرق خلاف أن وضع المدارس شعبي مما يجعل مع كل الظروف التي ذكرتها يجعل العيش فيها صعباً للغاية حتى ان اهالي تلك المناطق الاصليين أخذوا ينزحون منها متجهين الى المدن والمحافظات المتوسطة والكبيرة لتوفر ووجود وسائل العيش المعدومة في تلك المناطق التي وُلدوا فيها لذلك تأثرت كثير من المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى من الهجرة إليها بأعداد هائلة تهجر مناطقها الأصلية لأنها ترى صعوبة العيش فيها وهذا أدى إلى أن تنشأ في المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى ضواحي وأحياء عشوائية فإذا أرادت وزارة التربية والتعليم تشجيع المعلمين والمعلمات على البقاء في تلك المناطق بعيدين عن المدن والمحافظات الرئيسية مدة أطول فلابد من توفير وسائل الحياة من سكن ملائم وعلاج وكل ما يشجعهم على البقاء لأداء عملهم على احسن وجه وتستطيع بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة البلديات ووزارة المالية وغيرها من الجهات المختصة وضع خطة متكاملة تنموية في تلك القرى والمحافظات الصغيرة وتحولها من مواقع غير مرغوب فيها الى مناطق يمكن العيش فيها بسهولة حتى لو أدى ذلك الى أخذ جزء مناسب من مشاريع المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى لصالح تلك المناطق لأن ذلك وحده سيوقف أولاً الهجرة وسيؤدي ويشجع الهجرة المعاكسة كما يحصل في العالم كله عندما تكون هناك ضواحي وقرى نموذجية يُفضل سكان المدن الرئيسية العيش فيها بدلاً عن ضجيج المدن الكبرى وعلى وزارة التربية أن تقوم فوراً بالتالي:
مادام أن وضع القرى البعيدة عن المدن الرئيسية وضعاً سيئاً ولا يُشجع على البقاء فيها لعدم وجود أبسط الأمور المطلوبة للحياة فإن الواجب على الوزارة ان تنشئ في كل موقع من المواقع المذكورة مدينة علمية تابعة للوزارة تضم مدرسة ابتدائية كبيرة ومتوسطة وثانوية ومعها روضة للبنين والبنات وان تنشئ أيضا مباني سكينة لأعضاء التدريس من مدرسين ومدرسات يتم تأجيرها لهم بأجر رمزي أو أن تُقدم قطعة أرض سكنية بالاتفاق مع وزارة البلديات لكل مدرس أو مدرسة مع قرض مالي للبناء يُخصم من الراتب شهرياً أو سنوياً مع ملاحظة وضع حافز بالنسبة لزيادة راتب تلك المواقع عن راتب من يعمل في المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى.
إنما ذُكر آنفاً يُمثل من وجهة نظري الحل العلمي المناسب لمشكلة الهجرة وللمطالبات الملحة من المعلمين والمعلمات بالنقل من مواقع عملهم وهم مُحقون في ذلك في ظل عدم وجود أي ميزة تشجعهم على تحمل المشاق والمصاعب الموجودة في تلك القرى وفي حالة عدم التفكير في أي حل لهذه المشاكل فإن الطلبات سوف تزداد وستجد الوزارة نفسها صعوبة في توفير مدرسين أو مدرسات لتلك المناطق وبالتالي فإن السكان سيتركونها ويتجهون إلى المدن والمحافظات الكبرى وفي ضرر كبير للتخطيط والتنمية!!
والله الموفق،،،