حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    "القاضي": نستهدف رفع استثمار القطاع الخاص بالرياضة إلى 25%    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    استعراض برامج "بهجة" أمام محافظ الطائف    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    علاج ورم ميلانومي في شبكية العين لمريضةٍ باستخدام تقنية SBRT في "مركز المانع للأورام" بالدمام    الرئيس اللبناني لوفد أمريكي : نزع سلاح حزب الله بالحوار    الأقمار الصناعية تفضح العبث الإسرائيلي بغزة    أسهم أوروبا تغلق عند أدنى مستوى في 14 شهرا بسبب الحرب التجارية    برنامج لقادة تقنيات المستقبل    الصحة: التحول الصحي أسهم في رفع متوسط العمر المتوقع لسكان السعودية إلى 78.8 سنة    ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة    استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي    أمير الحدود الشمالية يستقبل المسؤولين والمواطنين في محافظة رفحاء    أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير سجون المنطقة السابق والمعين حديثًا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    انطلاق أعمال الاجتماع السابع لمجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    تونس تنجز عملية إخلاء مخيمات المهاجرين    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    4.88 % عائد إصدار "صح" لشهر أبريل    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    من اختطف الهلال؟!    الجيل يقترب من دور «يلو»    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    منصة TikTok فرعية للفنانين    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون والقضاء التجاري
نشر في البلاد يوم 18 - 06 - 2009

في رصد لمخرجات المنتديات والمؤسسات المدنية حيال القانون والقضاء بشكل عام والقانون والقضاء التجاري بشكل خاص وهو ما يعني الحديث عن الدورة التشريعية لاصدار القوانين المتوجة بمجلس الشورى وكذلك الحديث عن القضاء التجاري بالمفهوم الشامل لمعنى القضاء التجاري المتمثل حالياً في اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم (والذي اصبح المحكمة الادارية في مسماه الجديد) واختصاص المحاكم العامة بالمطالبات المتعلقة بالعمل العقاري والمقاولات بالاضافة الى الاختصاصات النوعية لما يقارب من 50 لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي متركزة في وزارات التجارة والمالية ةالاعلام نجد ان هذه المخرجات هي كما يلي:
منتدى الرياض الاقتصادي الثالث:
نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط الهيئة القضائية مع البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية معاً في آن واحد أوصى المنتدى بازالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية وكان الباعث على التوصية هو وجود بعض المعوقات التي تعترض تطوير البيئة القضائية الواجب علاجها وتتمثل اهم المعوقات في نظام الجهاز القضائي نفسه - واجراءات التفاوض - واجراءات تنفذ الاحكام واستخدام التقنية الالكترونية.
وكانت التوصية الاخرى متمثلة ايضا في تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم وكان الباعث على التوصية هو وجود حاجة لتأهيل كوادر الجهازين التشريعي والقضائي معاً للقيام بمهامهم على الوجه الامثل وارجع سبب ذلك الى تعدد المؤسسات الاكاديمية للتعليم القانوني (شرعي - نظامي) واختلاف برامجها التعليمية وتخصصاتها وعدم شمول تلك البرامج لكافة العلوم الاساسية اللازمة للعمل في البيئة العدلية في آن واحد، وهو ما يستوجب اعادة النظر في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في البيئة العدلية.
منتدى الرياض الاقتصادي الرابع:
والذي سيعقد نهاية العام الميلادي الحالي خص احد المحاور للقانون التجاري على اعتبارات الدراسات والابحاث التي قامت بها غرفة الرياض ومجتمع الاعمال السعودي من متخصصين وخبراء واصحاب مصلحة والامانة العامة لمنتدى الرياض حيث اشارت النتائج الاولية لدراسة الانظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية ان الانظمة التجارية الموجودة تغطيث الانشطة التجارية ولكنها مبعثرة ولايجمعها نظام واحد كما ان هناك قدماً في بعض الانظمة لا تجعلها تواكب المستجدات المحلية والعالمية اضافة الى ان بعض الانشطة الاخرى غير مغطاة بأنظمة محدودة.
وفي رأينا ان القوانين التجارية السعودية بحاجة الى اعادة بناء لتكون مكملة ومتممة لبعضها البعض كبُنيان متكامل دون تعارض او تدخل او تباين.
3 - اللقاء الحقوقي الوطني الأول:
الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية واستضافة لجنة المحامين بغرفة جدة برعاية معالي وزير العدل اكدت على عدد من النقاط فيما يخص القضاء والتشريع وفقاً لما يلي:
القصور الشديد في مخرجات التعليم الحقوقي والقانوني في مختلف مؤسسات التعليم الحقوقي والشرعي والقانوني في الجامعات والكليات والمعاهد.
قصور في التدريب والتأهيل الحقوقي والقانوني للقائمين على الاعمال الفضائية والقانونية والعدلية في مختلف اجهزة ومؤسسات الدولة.
ضعف تأهيل وتدريب المحامين ومكاتب المحاماة الوطنية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات العالمية.
ضعف إلمام القضاء بالاحتياجات العلمية والنوعية والاقتصادية الحديثة للقضاء النوعي المتخصص وبخاصة القضاء التجاري الذي يتطلب الالمام بأكثر من 75 قانوناً تجارياً مثل الشركات والملكية الفكرية وخدمات التأمين والمصارف والاغراق والتمويل والاستثمار والوكالة التجارية والشركات العائلية والتطوير والتمويل العقاري وتجارة الخدمات والنقل البحري والجوي والبري وغيرها من الاعمال التجارية في ظل العولمة ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
انعدام وجود بعض المؤسسات الحقوقية الضرورية واللازمة مثل هيئة وطنية للمحامين وكذلك مركز وطني للتحكيم التجاري.
التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
اوضح فيما يخص القضاء وجوب احترام القواعد والانظمة التي سنتها الدولة والتي تشكل ضوابط لسير عمل القضاء وأن يتم تعريف وتدريب القضاة على هذه الانظمة وكان يقصد بذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها المملكة بالاضافة الى ما جاء في النظام الأساسي للحكم وكذلك الأنظمة العدلية "نظام المرافعات الشرعية - ونظام الإجراءات الجزئية - ونظام المحاماة).
التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
اوضح فيما يخص القضاء العديد من النقاط و الملاحظات بشكل عام ذات الأثر المباشر على القضاء التجاري ومن اهمها طول مدة نظر القضايا امام المحاكم وتضرر المتخاصمين من ذلك وايضا ندرة البرامج التأهيلية للقضاء وضعف الآلية المناسبة لإعدادهم وأهمية تحديد موقف قضائي واضح عن التعويض عن الخطأ في اجراءات القبض والاحتجاز.
كل هذا يجعلنا نؤكد على اهمية وضرورة الأخذ بما يلي:
التوصيات
دراسة القانون:
مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسي وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديث.
التدريب القانوني:
خضوع جميع قضاة المملكة وأعوان القضاة والقائمين بالاعمال القضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وجميع العاملين بالادارات القانونية بها وفي القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لدورات وبرامج تطويرية وتأهيلية في القوانين العامة والخاصة وعن مجمل القوانين التجارية التي يتجاوز عددها 75 قانونا.
الدورة التشريعية:
حصول اعضاء مجلس الشورى وهيئة الخبراء الموقرين على برامج متقدمة في فقه الاصول والمعاملات واصول العمل التشريعي والدستوري وصياغة التشسريعات ذات الاثر الجوهري في وضوح معاني ومفردات القوانين وهو ما يحتم رفع مكانة رجل القانون وعدم السيطرة عليه من رجل الادارة في جميع مراحل الدورة التشريعية.
القضاء التجاري:
الاستعانة بمستشاري الاجهزة الحكومية الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة.
توحيد المعايير والمفاهيم تجاه بعض الامور ذات الاهمية التي تعرض على القضاء في العمل التجاري مثل سقوط الحق لفوات المدة "التقادم" وقضاء التعويض واعمال الملكية الفكرية والالتزام الكامل والشامل بالانظمة العدلية التي تتضمن قصر التقاضي امام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل.
مما يعني باختصار شديد ضرورة اعادة التأهيل الشامل والكامل للمنظومة التشريعية والقضائية لتحقيق غاياتها واهدافها المنشودة لتكون في مستوى احتياجات ومتطلبات وتطلعات مجتمع الأعمال السعودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.