اللاجئون الصوماليون في اليمن

تتفاوت الإحصائيات الصادرة عن الجهات المعينة بشأن أعداد اللاجئين الصوماليين في اليمن.
فبينما تشير تقارير مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بصنعاء إلى أن عددهم يتجاوز بقليل الخمسين ألف لاجئ إلاّ أن بعض التقارير الصادرة عن الجهات الأمنية في اليمن تشير إلى أن عددهم يتجاوز سبعمائة ألف لاجئ.
ومهما كانت حقيقة تلك الأرقام فإن الذي لا شك فيه هو استمرار تدفق أولئك اللاجئين إلى اليمن وبأعداد كبيرة فرارا من جحيم الحرب والفقر والمجاعة.
أما لماذا اليمن كانت وستبقى الوجهة الأولى لهجرة أولئك اللاجئين فتلك ضريبة التاريخ والجغرافيا التي ينبغي على اليمن دفعها، ذلك أن اليمن من الناحية الجغرافية هي من اقرب البلدان المجاورة للصومال إذ لا يفصل بينهما غير البحر، كما أن المسافة بين مدينة عدن اليمنية ومدينة بربره الصومالية لا تزيد عن نصف الساعة بالطائرة أو ساعة ونصف الساعة بين عدن ومقديشو، ولا شك أن العامل الجغرافي قد سهل على اللاجئين الصوماليين الوصول إلى اليمن بمختلف الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة.
أما من الناحية التاريخية فإن علاقة اليمن بالصومال هي من أقدم العلاقات إذ يعتبر اليمنيون أول من نشر الإسلام في الصومال وقد عرفت الصومال موجات متعاقبة من المهاجرين اليمنيين الذين أسسوا العديد من المدن البحرية على شواطئ البحر الأحمر والمحيط الهندي وما زال الكثير من أبناء الصومال يحملون أسماء عشائر يمنية كآل باعلوي وآل الفقيه وآل العمودي وآل النظيري وآل الكثيري وآل نيمر وآل الاهدل وقبائل الطارود... إلخ.
كما أن الهجرة التي لم تنقطع من اليمن إلى الصومال قديما وحديثا قد خلقت العديد من أواصر القربى بين اليمنيين والصوماليين، وكان من الطبيعي بعد انهيار الدولة الصومالية بداية التسعينيات من القرن المنصرم واستمرار حالة الانفلات الأمني منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا، أن يلجأ الكثير من الصوماليين إلى اليمن لوجود أقارب لهم في هذه البلاد بعض أولئك الأقارب من الدرجة الأولى كالإخوة وأبناء العمومة وبعضها قرابة بعيدة وقد كان اليمنيون كرماء في استقبال أولئك اللاجئين والترحيب بهم حتى ولو كانوا أقارب من الدرجة العاشرة لم يعد يربط بينهم وعشائرهم غير الاسم وثمة أسباب أخرى جعلت من اليمن قبلة للاجئين الصوماليين أهمها حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها اليمن وانفتاح اليمن على أولئك اللاجئين وإتاحة العديد من الفرص لهم في العمل والتنقل والتعليم وعدم حصر تواجدهم وإقامتهم في مخيمات خاصة باللاجئين كما تفعل العديد من الدول، وهي فرص قلما يحصل على مثلها اللاجئون في كل أنحاء العالم إذ يكسب الكثير منهم عيشهم من الأعمال التي يزاولونها بينما يعيش الكثير منهم على مساعدات أقاربهم اليمنيين أو أقاربهم العاملين خارج اليمن، ولا يشكل الدعم المادي الذي يحصل عليه اللاجئون من المفوضية السامية أو من المنظمات الإنسانية الدولية المانحة على نسبة تذكر مما تحتاجه جموعهم المنتشرة في كل مناطق اليمن.
ومن جهة أخرى فإن موقع اليمن المجاور للدول الغنية بالنفط في الجزيرة العربية والخليج العربي قد جعل منها وجهة لهجرة اللاجئين الصوماليين الذين يعتبرون تواجدهم في اليمن مجرد نقطة انطلاق إلى تلك الدول الغنية بالنفط ليبقى السؤال إلى أي حد يمكن معه اعتبار تواجد اللاجئين الصوماليين في اليمن وبأعداد كبيرة مشكلة حقيقية؟.
والجواب هو بالتأكيد أنها مشكلة وأخطارها لا تختلف كثيرا عن أخطار الهجرة غير المشروعة والتي يمكن إجمالها في أربعة أخطار رئيسية.
1- الأخطار الأمنية: وهي من أهم الأخطار، وتتمثل فيما يمكن أن تواجهه الأجهزة الأمنية من صعوبات في التعرف على العناصر المشبوهة من بين اللاجئين الذين يدخلون أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وينتشرون في كل مناطق اليمن مع احتمال وجود بعض متحرفي جرائم السرقة والتزوير ومروجي المخدرات ومعهم بعض عناصر الإرهاب الدولي.
2- الأخطار الاقتصادية: وما من شك أن لظاهرة اللجوء آثاراً سلبية على اقتصاد أي دولة وتتمثل هذه الآثار السلبية في منافسة العمالة المحلية وانتشار نوع من العمالة العشوائية غير الضرورية وتزايد نسبة البطالة والضغط على المرافق العامة مياه، كهرباء.. إلخ.
3- الأخطار الصحية: وتأتي هذه الأخطار من أن اللاجئ عادة لا يدخل إقليم الدولة المستقبلة من نقاط الدخول المشروع «مطارات، منافذ، موانئ» التي تتيح للجهات المعنية بحث حالته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية وآخرها ما يسمى في أيامنا هذه بمرض الايدز «مرض فقدان المناعة» الذي يوصف بطاعون العصر.
4- أخطار أخرى وهي أخطار مشتركة ثقافية، سياسية، اجتماعية، منها ما يمكن أن يترتب على ظاهرة اللجوء الطويل المدى من اخلال بالتركيبة السكانية للدولة ومنها ما يتعلق بدخول عادات وتقاليد وأنماط من السلوك الغريب على ثقافة اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم، هذه المشكلة بكل أبعادها وأخطارها كيف يمكن مواجهتها؟.
الواقع أن أي مواجهة لهذه المشكلة لن تكون ناجحة إلا إذا توفر لها القدر الضروري من التعاون والتنسيق بين أكثر من جهة على المستوى الوطني وبين أكثر من دولة على الصعيد الإقليمي والدولي وفي هذا السياق يمكن إيراد بعض المقترحات منها:
1- اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية على المستوى الوطني عبر تكثيف الرقابة البحرية ومن خلال التنسيق المستمر بين خفر السواحل ودوائر الهجرة والجوازات لمنع التسلل والدخول غير المشروع والعمل على تجهيز المرافق اللازمة لأعمال الرقابة والحجر الصحي بالمستلزمات الضرورية للقيام بواجباتها وبما يمكن الجهات ذات العلاقة من إجراء عملية الفرز الدقيق لمعرفة الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء الإنساني وأولئك الذين لا تنطبق عليهم هذه الصفة.
2- تكثيف النشاط السياسي والدبلوماسي بالتعاون والتنسيق مع الدول المعنية باللاجئين بهدف حل المشاكل المسببة للجوء وفي الصدارة منها ما يشهده الصومال الشقيق من حروب وصراعات كفيلة بتأبيد ظاهرة اللاجئين الصوماليين مع الأخذ في الاعتبار ما تشكله موجات اللجوء المتلاحقة من أضرار أمنية وصحية واقتصادية لن يقتصر أثرها السلبي على اليمن وحدها وإنما يمكن أن يطال العديد من الدول العربية المجاورة على وجه التحديد.
3- وبالنظر إلى ما تشهده الصومال من حراك سياسي حاليا ووجود حكومة شرعية في مقديشو فإن الحاجة أضحت ملحة لبذل مزيد من الجهود السياسية مع الدول العربية وغيرها من دول العالم بهدف العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة تأهيل البنية الاقتصادية لتكون قادرة على خلق فرص جديدة للعمل من شأنها أن توقف محاولات آلاف الشباب القادرين على العمل مغادرة الصومال بحثا عن عمل لأن البطالة في أي بلد هي من أهم الأسباب التي تدفع آلاف الشباب للنزوح والزحف نحو مناطق العمل والثروة والاستقرار.
الثورة اليمنية