يستطيع المسؤول في بلادنا أن يدلي بأي تصريح أو أن يعد بأية وعود ويؤكد وينفي أي خبر دون أن يكون ذلك ملزما عليه , وبلا أدنى محاسبة من الجهات الرقابية , والناس إن نسيت أو تناست أو تعودت أن تلقي خلفها تلك الوعود المتكررة والتصاريح "الرنانة" لا لشئ إلا لأنه لا حول لهم ولا قوة , الجميع يتذكر لوحات السيارات القديمة والتي تتكون في الغالب من ستة أو سبعة أرقام , ويمكنك معرفة مصدر لوحة السيارة بحسب أول رقم من اليسار , فكانت لوحات سيارات مدينة جدة تبدأ بالرقم 1 والرياض 2و4 وهكذا,وكان البعض يحتفظ بلوحة سيارته القديمة والتي تتكون من ثلاث أو أربع أرقام ليميز سيارته الجديدة عن السيارات الآخرى , ويجد فيها ما تبقى من ذكريات جميلة لأول سيارة إقتناها , حتى قامت إدارة المرور بإستصدار لوحات جديدة تتكون من ثلاث أرقام وثلاثة أحرف , تميزت بسهولتها ووضوح خطها وحسن تصميمها, وساوت بين الجميع ومن يريد التميز فعليه شراء لوحات مميزة تصل أسعارها إلى ملايين الريالات من إدارة المرور , وتكلفت عملية التغيير بالإضافة إلى الجهد و العناء بعض مئات الملايين من الريالات , إلى هنا ومن أجل التطور ومواكبة العصر رضينا بما قسمه لنا رجال المرور , وما هي إلا بضع سنوات حتى فاجأتنا إدارة المرور بعملية تغيير ثانية للوحات السيارات و جهد وعناء ومئات ملايين مرة أخرى , تصميم جديد ,لغة إنجليزية, أربع أرقام بدلا من ثلاثة , ليرتفع سقف اللوحات المستخدمة إلى 90 مليون لوحة ,و أن اللوحات الجديدة هي لوحات مصنوعة من الألياف الزجاجية , وأن هذا الإجراء سيحد من سرقة اللوحات , لأن نزع اللوحة المصنوعة من الألياف الزجاجية سيؤدي إلى تفتت اللوحة بيد من يحاول إنتزاعها , وأنه سيتم زرع شريحة إلكترونية بداخل اللوحات المستحدثة لتحديد موقع المركبة عبر الأقمار الصناعية نظام "RDIF" وسيتم إطلاق المشروع الجديد بعد إنتهاء التنسيق بين المطابع الحكومية ومركز المعلومات الوطني حيث يتم العمل على وضع قاعدة البيانات الجديدة للمركبات في المملكة , على حد قول الإدارة العامة للمرور ,لنستفيق بعد كل تلك الخسائر على دعوة من تلك الإدارة للمواطنين و المقيمين الراغبين في حماية مركباتهم من السرقة إلى الإشتراك في خدمة تتبع المركبات التي تعمل على توفيرها شركة الإتصالات السعودية !!! وذلك حسب ما صرح به مساعد مدير الإدارة العامة للمرور العميد علي بن صالح العلوان ل (الوطن) وإن الإشتراك في هذه الخدمة متروك للراغبين في الحصول عليها ,أما خدمة تتبع المركبات فهي غير متوفرة لدى المرور حاليا ولم يدرس تنفيذها في الوقت الحالي , موضحا أن الحصول على هذه الخدمة يتم بواسطة شركة الإتصالات , وأن هناك حالات إستثنائية يمكن إستخدام هذه التقنية إذا دعت الحاجة إلى ذلك, كأن تكون المركبة مطلوبة أمنيا,إنتهى, لم أستطع أن أفهم تلك المفارقة فكيف أن الخدمة غير متوفرة وفي نفس الوقت يمكن إستخدامها إذا دعت الحاجة , وأنه لم يدرس تنفيذها وفكرة اللوحات الجديدة قائم على تلك الخدمة, بالله عليكم هل هناك تفسير آخر لما يحصل ؟ فالدولة تدفع والمواطن يدفع وشركة الإتصالات هي وحدها من يقبض !!! [email protected]