هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعترف بانخفاض نشاطها بنسبة 19 في المائة بسبب خشيتها من أن تنال وسائل الإعلام منها ومن أفرادها..!

في تقرير عرض أمام مجلس الشورى أمس، اعترفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بانخفاض نشاطها بنسبة 19 في المائة، لخشيتها من أن تنال التقارير الإعلامية منها أو من عناصرها الميدانيين.
جاء ذلك، في وقت كشف فيه التقرير عن مباشرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأكثر من 55 ألف قضية خلال سنة التقرير، وذلك بانخفاض يصل لنحو 20 في المائة.
ونقلت الشرق الأوسط اللندنية عن مسؤولين في هيئة الأمر بالمعروف، تبريرهم انخفاض عدد القضايا التي باشرها الجهاز، ب«خشيتهم من أن ينال منهم الإعلام»، وهو الأمر الذي لاقى استغرابا من الدكتور عبد الله الظفيري عضو المجلس، في وقت دافع فيه زميله اللواء الطيار عبد الله السعدون عن الإعلام، معتبرا أنه يقوم بواجبه.
ووصل عدد القضايا التي سجلتها هيئة الأمر بالمعروف على سعوديين ل16560 قضية، فيما يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 39301 قضية تم تسجيلها على غير السعوديين.
واللافت، أن عدد المخالفات المتعلقة بما تسميها هيئة الأمر بالمعروف ب«قضايا العقيدة والعبادة»، ترتفع في أعداد السعوديين لتصل إلى أكثر من 10 آلاف قضية، من أصل 16 ألف قضية، حيث تأتي في المرتبة الثانية، وتزداد في كل من منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
من جهته طلب الدكتور عبد الله بخاري، عضو المجلس، توضيحا هاما، من رئاسة الأمر بالمعروف لتزايد أعداد قضايا العقيدة والعبادة في صفوف أبناء بلاده السعوديين، وما إذا كان جميعهم يدينون بالإسلام أم لا؟!.
وحضر ملف إلزام العناصر الميدانيين ب«زي رسمي»، للواجهة من جديد، حيث طالب العضو موسى السليم، بضرورة إلزام رجال الهيئة بزي موحد يزدادون به وقارا، ويزيد في نفوس أفراد المجتمع الاحترام لرجل الهيئة.
واستحضر العضو السليم، رد مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف الذين تم استضافتهم في مجلس الشورى مؤخرا، حول هذه الجزئية، وتأكيدهم بأنه لا توجد لديهم إشكالية انتحال شخصية عناصرها، كما أنها تلزم العاملين في الميدان بوضع بطاقات تعريفية.
لكن هذه الإجابة، لم تقنع العضو السليم، الذي أكد على أهمية الزي الموحد، أو على الأقل إلزام العاملين من هيئة الأمر بالمعروف في الميدان، بوضع البطاقات، التي يلحظ حالة من عدم الالتزام بها. وفي العادة، يوجد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكافة المجمعات التجارية، لمراقبة الحالة العامة في داخلها.
واستغل اللواء طيار المتقاعد عبد الله السعدون، فرصة مناقشة تقرير هيئة الأمر بالمعروف داخل الشورى، للمطالبة بالسماح بدخول الشباب إلى المراكز التجاربة والحدائق، ووضع إجراءات تضبط هذه العملية، على اعتبار أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع، ومن شأن منعهم من دخول تلك المرافق العامة، الشعور بانتقاص المجتمع لهم، وهو ما نبه لخطورته على نفسياتهم.