كشف مصدر مسئول بشئون التوظيف بوزارة التربية والتعليم عن نفي الوزارة إلغاء منح الدرجات الوظيفية الإضافية التي تم اعتمادها مؤخراً لمعالجة التباين في الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات الدفعة الواحدة، حيث جاء هذا النفي عقب تردد أنباء من موظف بقسم التعيينات بوزارة التربية والتعليم عن عدم أحقية اعتماد الدرجة الوظيفية لمعلمي دفعات أعوام 1416 – 1417 – 1418 – 1419 ه الذين حصلوا على دورة إدارة مدرسية أو غيرها ، حيث رجحت مصادر إحصائية وصول أعداد المتضررين من إجمالي تلك الدفعات ل 20 ألف معلم . وأكد المصدر بحسب " اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة "بأن هناك أنباء ترددت عن عدم أحقية اعتماد الدرجة الوظيفية الإضافية - للمعلمين والمعلمات من تلك الدفعات - الحاصلين على دورات فصلية أثناء عملهم على المستوى الرابع، مشيراً إلى أن تعميم سمو وزير التربية والتعليم ينص على تطبيق النظام الذي جاء فيه دون النظر للدورات الفصلية أو غيرها ، وبين المصدر أن بعض إدارات التعليم ( كتعليم القصيم ونجران ) لم تعتمد الدرجة الإضافية بناءً على ما وردها من قسم التعيينات بالوزارة ، في حين أن إدارات تعليم المذنب وينبع والنماص والقريات وصبيا والمخواة وعنيزة وغيرها من الإدارات قامت بإضافة درجة الدورة التدريبية الفصلية ( كدورة الإدارة المدرسية ) المستحقة للمعلم عملاً بنص التعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم . وأضاف المصدر أن وزارة التربية قامت بمخاطبة كافة إدارات التربية والتعليم في كافة مناطق المملكة بأن يُعمل بموجب التعميم الوزاري رقم 42/4/5/31813260 الصادر بتاريخ 11/7/1431 ه والمتضمن تسوية أوضاع المعلمين والمعلمات المعينين على المستويات التعليمية من حيث اختلاف الدرجة بين المعينين في عام واحد، ومنح كل منهم درجة المستوى الذي يشغله حالياً ، لافتاً إلى أن القرار اختتم بأن يتم إبلاغه لمن يلزم لإنفاذه . من جهتها أشادت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة بما قامت به وزارة التربية من توضيح لتلك الأنباء، حيث أكدت " اللجنة " في بيان لها اليوم أن نص قرار معالجة تباين الدرجات الوظيفية لمعلمي ومعلمات دفعات أعوام 16 و 17 و 18 و 19 جاء بمنحهم درجة المستوى الذي يشغلونه حالياً وفق الدرجة الوظيفية الأعلى لمن تم تعيينهم في نفس العام، ولفتت اللجنة إلى أنه ووفقاً لنص القرار فإن من وصل للدرجة الأعلى نتيجة حصوله على درجات إضافية مكتسبة في مدارس أهلية أو دورات تدريبية لا يمنع من مساواته مع نفس الدفعة الواحدة واستفادته من الدرجات الإضافية المنوحة له .