هيئة السياحة تحارب عشوائية اسعار الفنادق

أكد نائب الرئيس للاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار صلاح البخيت أن سياسة التسعير التي اعتمدها الهيئة ستقضي على عشوائية وفوضى الأسعار في هذا القطاع، وقال "إن الهيئة راعت في سياسة التسعير الجديدة التي تم اعتمادها بعد إعلان تصنيف قطاع الإيواء السياحي، مصالح المستثمرين والنزلاء، حيث خفضت الحد الأعلى المسموح به لرفع الأسعار في النظام السابق الذي كانت تطبقه وزارة التجارة والصناعة في الأيام الموسمية والبالغ 70 في المائة إلى ما يتراوح بين 30 و50 في المائة حالياً".
وأوضح أن "سياسة التسعير بالنسبة للفنادق تتضمن إضافة 30 في المائة للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية (من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي)، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارة منشآت الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها".
وشدد على أن نسب الزيادة التي تم إقرارها خلال الأيام الموسمية تُطبق وفق التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي وليس وفق النظام القديم حيث كانت المنشآت تضع أسعاراً تزيد على تصنيفها، كما كانت ترفع الأسعار بنسب تصل 70 في المائة وفق تلك الأسعار، ولكن سياسة التسعير خفضت الحد الأعلى للزيادة، كما يتم احتساب تلك الزيادة وفق التصنيف الذي حصلت عليها منشآت قطاع الإيواء السياحي. وأكد أن تطبيق تلك الزيادات في الأيام الموسمية اختياري وليس إجبارياً، مشدداً على ضرورة التزام منشآت القطاع بسياسة التسعير، موضحاً أن نظام الفنادق ولائحته التنفيذية يُلزم هيئة السياحة بتحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات، وغير ذلك من خدمات. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة لا تملك تعديل سياسية تسعير مرافق الإيواء السياحي في المملكة، والتي أُعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية إلا بعد صدور نظام السياحة العام والذي من المتوقع أن يُوجد سياسة أكثر مرونة للتعامل مع العرض والطلب في القطاع الفندقي، وسيحل محل نظام الفنادق.
وأضاف أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على أنه "يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، على أن تشمل الأسعار المعلنة رسوم الخدمات". ولفت إلى أنه في حالة زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف لهذه الأسعار نسبة 25 في المائة لكل شخص إضافي، على أن لا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.