إعداد خطة متكاملة لمواجهة قرار أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

_ أحمد صالح كلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أونقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء أمس بعنوان « مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين»، وذلك في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة العربية السعودية. كما كلّف وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة. وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً ومطالبتها بالتراجع عنه واعتبار قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهدد السلم والأمن الدوليين وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية. واعتبر وزراء الخارجية العرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني إمعاناً في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلاً عما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي. وأدان الوزراء العرب إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة.
كما أدان وزراء الخارجية العرب إعلان قلة من الدول نيتها نقل سفارتها إلى القدس وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بتقديم توصيات بخصوص تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها. وأكد وزراء الخارجية العرب على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد ورداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي. وطالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم» رقم 2017 والذي أكد على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ودعا وزراء الخارجية العرب جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملاً بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 والذي أكد أيضا على أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ووجه وزراء الخارجية العرب الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاماً بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأدان وزراء الخارجية العرب مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعاً للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي. وقدم وزراء الخارجية العرب تحية إكبار وإجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعاً عن أرضه ومقدساتالإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياسته وممارساته. واستنكر مجلس وزراء الخارجية العرب الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالب وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد في إطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف الضحايا. كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة لحماية المدنيين ولاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. ودعا وزراء الخارجية العرب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي. وقرر وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم والتقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت، العضو العربي في مجلس الأمن، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بمافيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام. وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملا استفزازياً من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس واعتبار ذلك حقاً من حقوق الإنسان وإدانة القرارات الإسرائيلية بمنع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وأكد وزراء الخارجية العرب على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 31 مارس 2013 وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه. وطلب مجلس وزراء الخارجية العرب من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2017م متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار وإبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع إذا اقتضت الضرورة لتقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.
وزير الخارجية
جدد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة. وأشار إلى رفض المملكة العربية السعودية قرار الإدارة الامريكية بنقل سفاراتها الى القدس، والتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب، إننا نجتمع اليوم بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال وافتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها في القدس، مقدماً خالص العزاء لذوي الشهداء، الذين سقطوا جراء الجرائم الإسرائيلية البشعة، ومتمنياً أن يمُن الله بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب الأولى، ولن تتوانى المملكة عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في قمة القدس الأخيرة التي عقدت في الظهران، حيث قال « إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». ومضى الجبير إلى القول لم يكتف «حفظه الله» بالتأكيد على ذلك قولا، وإنما أتبعه فعلاً بالإعلان عن تقديم دعم بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار لدعم وكالة» الأونروا «، مشدداً على أنه سيستمر بإذن الله في دعم المملكة للفلسطينيين والوفاء بكافة التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري. وأشار معالى وزير الخارجية إلى أن المملكة العربية السعودية تدين وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعةوفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. وأكد معاليه أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية قصوى لكونه يأتي على أثر افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ً وأن هذا الإجراء يعد مخالفة للقرارات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخرها القرار الصادر في ديسمبر 2017م، وهو القرار الذي أكد نصاً على « أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة «. وأفاد عادل الجبير بأن «المملكة العربية السعودية ترفض قيام الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها للقدس وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازا كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام « مبينا أن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لهذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم. وأشاد معالي وزير الخارجية في ختام كلمته بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأمريكي والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وكان وزراء خارجية الدول العربية قد أجمعوا في كلماتهم خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة أمس على المطالبة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى إجراء تحقيق دولي ذي صدقية في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي على حدود قطاع غزة على مدار الأيام الماضية والتي أسفرت عن مقتل ما يربو على الستين شهيداً، مشددا على أن نقل السفارات إلى القدس عملٌ يضر بالسلام، ويُقوض الشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي برمته. كما طالب في الوقت ذاته مختلف الدول بالحفاظ على حالة الإجماع الدولي الرافض للخطوة الأمريكية. ودعا أبو الغيط في كلمته المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى العمل في أسرع وقت على توفير الحماية للفلسطينيين ووقف آلة القتل العشوائي التي استباحت دماءهم ظلماً وعدواناً وقال إن اجتماعنا استنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ونحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل الأبطال الذين انطلقت مسيراتهم السلمية من قطاع غزة، وجدد التأكيد على أن القرار الأمريكي باطل ومنعدم ولا أثر قانونياً له، وهو مرفوض دولياً وعربياً، رسمياً وشعبياً، والآن وفي المستقبل، مشددا على أن هذا القرار غير المسئول يُدخل المنطقة في حالة من التوتر، ويُشعر العرب جميعاً بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال . وأضاف أن هذا الموقف الأمريكي على ما يبدو قد شجع إسرائيل على المضي قدماً فيما تقوم به من بطش عشوائي وعنف أعمى وقتل وحشي في حق المدنيين غير عابئة بالقانون أو حتى بأبسط الأعراف الإنسانية التي لا تُبيح قتل المدنيين العزل من السلاح. وأدان ما قامت به جمهورية جواتيمالا من نقل سفارتها إلى القدس، مؤكدا أن العلاقات العربية معها، ومع غيرها من الدول التي قد تُقدم على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق والمراجعة. وقال إن العرب ينشدون سلاماً دائماً وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية ولكن دولة الاحتلال، بممارستها العنف والقهر والتنكيل، تأبى إلا أن تذكرنا كل يوم بأن الطريق إلى هذا السلام مسدود، وأن السبيل إلى تلك التسوية مُغلق. وأضاف أن إسرائيل تتحمل المسئولية أمام العالم كله عن إهدار الفرص في تحقيق السلام، والتشبث بأوهام السيطرة والهيمنة عبر منظومة احتلال عنصري بغيض ينتمي إلى القرن الماضي ولم يعد له مكان في عالمنا، مضيفا أن الاحتلال إلى زوال، والدولة الفلسطينية المستقلة –طال الزمان أو قصر- هي المآل. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو أصل الأزمة ومآسي الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن نقل أي سفارة إلى القدس المحتل سيظل قراراً باطلاً ولن يسقط حقوق الشعب الفلسطيني. وقال إن ما يحدث في فلسطين عار أخلاقي بكل ما تحمله الكلمة من معان، معبرًا عن أسفه الشديد من أنه لم يمر شهر على قمة القدس في الظهران، وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا ليس لبحث تنفيذ مخرجات القمة ولكن لبحث وقف الدم الفلسطيني الذي يسيل كل يوم. وأكد أنه ليس من المنطقي لي عنق الحيقة واتهام الضحية وترك الجاني حرًا طليقًا، موضحًا أن ما يمارسه الفلسطينيون من مظاهرات غاضبة حق مشروع في الدفاع عن حقوقهم، وأن حقيقة احتلال دولة فلسطين وحقوقه العادلة والتاريخية لا تسقط بالتقادم. وأضاف أن الموقف العربي بشأن عروبة القدس غير قابل للتفاوض، مطالبًا بضرورة التحرك ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزل باستخدام الرصاص الحي ووقف ممارسات وإجراءات الاحتلال لقتل القضية الفلسطينية، ودفع عملية السلام بناء على «حل الدولتين» القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام دفع عملية. من جانبه اقترح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تستدعي الدول العربية سفراءها لدى واشنطن ردا على قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.