كشفت مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية بأن عدد المستفيدين من المنح النوعي في مجالات التعليم بلغ 137 ألف و577 مستفيد خلال العام المنصرم. وأبان التقرير بأن المنح النوعي في مجالات التعليم يعد أحد المجالات التي تركز عليها مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية إلى جانب مجال تمكين القطاع الثالث ومجال التنمية المجتمعية ضمن سعيها لتحقيق الأثر المستدام في تنمية الإنسان. وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية المهندس ممدوح بن حسن الحربي بأن المؤسسة تعد إحدى المؤسسات السعودية المانحة بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أنها قدمت دعماً العام المنصرم 2016م لنحو 241 جهة تنموية وخيرية بالمملكة العربية السعودية واستفاد من البرامج المدعومة 171110 مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق المملكة. وأوضح م. الحربي تقديم المؤسسة دعماً ل 113 جهة وجمعية خيرية وتنموية في مختلف مناطق المملكة في مجال التعليم بقيمة بلغت 13 مليون و197 ألف و938 ريالاً استفاد منها 137 ألف و577 مستفيد ومستفيدة. وأضاف بأن المشاريع التعليمية المدعومة تنوعت بين المنح الدراسية للبكالوريوس والدراسات العليا، فضلاً عن تأهيل وتدريب الكفاءات المتميزة، والشراكة مع المؤسسات التعليمية لتطوير الكوادر التعليمية وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم، والشراكة مع عدد من الجامعات، والإسهام في تطوير التعليم من خلال التعلم التعاوني الذي يساعد المعلمين والكادر الإداري على زيادة المشاركة والتفاعل داخل الصف وارتفاع معدلات الطلاب التحصيلية وتطوير مهاراتهم الاجتماعية. وأشار إلى أن المنح شمل برامج اكتشاف ورعاية المواهب لدى الطلاب وتطويرها، والتوجيه المهني والأكاديمي للطلاب، وتعزيز دور القيادات النسائية من خلال التأهيل التخصصي. وبين م. الحربي بأن المؤسسة تعتمد استراتيجية لتعظيم أثر المنح من خلال قياس أثر المنح واستدامة أثره واعتماده على الدراسات المحكمة، مع التركيز على مجالات محددة وتفعيل الشراكات والتكامل والتحالفات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعلى لتحقيق التميز في العمل المؤسسي. وأشار م. الحربي إلى أن مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية تنطلق في أعمالها من رؤية "الريادة في المَنْح للتنمية المستدامة"، حيث تسعى للإسهام في تمكين المجتمعات المستهدفة من خلال منح مؤسسي نوعي مستدام الأثر في بيئة محفزة وفق أفضل المعايير الدولية، موضحاً بأن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة تتمحور حول الإسهام الفعّال في التنمية البشرية للمجتمع وتعظيم أثر المنح وتمكين الجهات المستفيدة وتحديد احتياجات المجتمع والتميُّز في المنح وبناء الشراكات الفعّالة، إلى جانب التميُّز في العمل المؤسسي وتحقيق رضا الموظفين وتعزيز بيئة العمل واستقطاب الكوادر المميزة والاحتفاظ بها.