منحت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم صلاحية إيقاف المعلمين المسيئين للدين الإسلامي أو للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الصحابة ونقلهم إلى وظائف غير تعليمية، أو من تبنى اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر في الطلبة، وذلك ضمن صلاحيات واسعة للإدارات للتعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية دون الرجوع للوزارة، في محاولة لتقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة بنسبة 70 في المائة. ووفقا لصحيفة''الاقتصادية'' قالت مصادر مطلعة أن منح هذه الصلاحيات يأتي نظراً لوجود عدد من قضايا المعلمين والمعلمات المتعثرة في إدارة المتابعة في الوزارة التي لم يتم البت فيها، نظراً لكثرة القضايا المرفوعة من إدارات التعليم في جميع مناطق السعودية ومدنها. إلى ذلك؛ قال أحمد الزهير مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم: إن قرار وزير التربية صنف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين.