98% من أصحاب مكاتب الاستقدام يصوّتون لقرار وقف الاستقدام من أندونيسيا

في تحرك جاد يهدف للتصدي لاستغلال سماسرة الاستقدام في اندونيسيا، صوت أكثر من 98% من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية اجتمعوا على طاولة اجتماعات الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على وقف الاستقدام من اندونيسيا.
وبرغم استحواذ اندونيسيا على أكثر 70% من المجموع الكلي لاستقدام الأيدي العاملة المنزلية نساء ورجالا والبالغ حوالي مليون ونصف المليون مستقدم، ما يعني تأثر عدد كبير من مكاتب الاستقدام بوقف الاستقدام الاندونيسي، إلا أن التصويت جاء مشدداً وراغباً في وقف الاستقدام من اندونيسيا.من جهة أخرى أوضح سعد البداح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الرياض في اللقاء الموسع لقطاع مكاتب الاستقدام الأهلية والذي أقيم يوم بحضور حمد الحميدان نائب أمين عام الغرفة أن لجنة الاستقدام بغرفة الرياض توصلت إلى صيغة نهائية مع إحدى شركات التأمين الوطنية للتأمين على العمالة المنزلية، حيث يغطي التأمين خسائر هروب العمالة أو رفض العمل أو الإصابات برسم يبلغ 725 ريالا ولمدة سنتين.
وأكد البداح أن مساومات الجانب الاندونيسي والتي يتضرر منها في المقام الأول المواطن المستقدم وصلت لدرجة تعد استنزافاً للقدرات المالية للفرد ما يعني التحرك السريع لمواجهة ذلك الاستنزاف.
وقال البداح وهو يتحدث لأكثر من 40 مستثمرا من أصحاب مكاتب الاستقدام جاؤوا للتباحث حول شؤون مكاتب الاستقدام وعلاقته بالدول المعنية بالاستقدام أن مفاوضاتنا مع المعنيين في اندونيسيا لم تصل لحل مرض رغم المفاوضات العديدة، مشيراً إلى أن التحركات مع الدول الجديدة والمعلن عنها سابقاً تسير في الطريق الصحيح.
هذا وناقش لقاء أصحاب مكاتب الاستقدام عدداً من المواضيع المرتبطة بالاستقدام كتفعيل بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الغرفة وجمعية حقوق الإنسان لمتابعة القضايا التي تمس المستقدمات، ومعوقات المكاتب مع الوكلاء بالخارج والتفاويض الالكترونية.
وشدد الاجتماع على أهمية أن تقوم مكاتب الاستقدام وفي حال التبليغ عن هروب العمالة أن لا يتم استخراج تأشيرة إلا بعد انقضاء المهلة المحددة من قبل الجوازات وهي ثلاثة أشهر، لوقف التحايل المقصود منه الاستقدام مرة أخرى..