"الخدمة المدنية" ترصد خطأ في تسكين 7 آلاف موظف بالبريد السعودي

تعكف لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، على تصحيح أوضاع نحو سبعة آلاف موظف في مؤسسة البريد السعودي، تبين لها أنه تم تسكينهم على وظائف سلم رواتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 1426ه، بطريقة خاطئة بدون مشاركة الوزارتين، مما ترتب عليه نقص يفوق الثلاث درجات في رواتب الموظفين.
وبحسب مصدر في مؤسسة البريد السعودي، رفضت إدارة الموارد البشرية في المؤسسة، التجاوب مع طلبات اللجنة والمتمثلة في تكليف أعضاء اللجنة لإنجاز عملية التصحيح، وتعين مندوب لها للمشاركة في دراسة تعديل تسكين منسوبي المؤسسة.
أمام ذلك، امتنع رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن، في تصريح، عن الدخول في التفاصيل حول موقف مؤسسته من طلبات الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الأمر يخص جهتين حكوميتين.
إلا أن بنتن عاد وقال، حول وضع عمل اللجنة ورفض المؤسسة توفير طلباته "إن مؤسسة البريد السعودي مستعدة لعمل أي شيء لراحة موظفيها الذين يأتون على رأس أولوياتها"، مضيفاً "نبذل قصارى جهدنا لرفع الأداء الوظيفي لمنسوبي المؤسسة، ودعم مستوياتهم المعيشية". وتعود تفاصيل القضية، إلى تسكين مؤسسة البريد السعودي موظفيها على سلم التأمينات الاجتماعية، تماشياً مع تنظيم وضعية قرار سام في العام 1426ه، والقاضي بأن يتم تطبق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلم رواتب موظفيها، على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، التي لم يصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها.
وبحسب خطاب موجه من مدير عام المراجعة في وزارة الخدمة المدنية إلى مدير الموارد البشرية في مؤسسة البريد السعوديبين أن مؤسسة البريد عمدت إلى تسكين موظفيها على أساس معادلة الراتب، عكس الطريقة المحددة من قبل الخدمة المدنية، والقائمة على أساس المرتبة والدرجة، وفقاً للضوابط المحددة لتسكين الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، على سلالم رواتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبحسب محضر فريق عمل مكون من مسؤولين في وزارة الخدمة المدنية ومندوب من وزارة المالية، فإن قاعدة التسكين في هذه الحالة على الوظائف والمراتب والدرجات المقابلة لرواتبهم ودرجاتهم في سلم التأمينات الاجتماعية، فيما يسكن المستخدمون شاغلو الدرجتين (19 و 20) من المرتبة (33) على الدرجة (15) من المرتبة (20).
علماً بأن خطاب وزارة الخدمة المدنية ورد للمؤسسة بتاريخ 11 /4/ 1431ه وحتى تاريخه لم يُبت في الموضوع، بسبب عدم موافقة مؤسسة البريد السعودي على تكليف أعضاء اللجنة لإنجاز عملية التصحيح التي ستكون بأثر رجعي من تاريخ 1 /7/ 1426ه وهو تاريخ تطبيق قرار المقام السامي على منسوبي المؤسسة. وكانت لجنة وزارية شكلت بالأمر السامي رقم خ / 37044 / 8 وتاريخ 16 / 7/ 1425ه، لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات بين موظفي الخدمة المدنية الذين ينطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العامين، ونظائرهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، الذين تنطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة.
وأوصت اللجنة المشكلة من وزير الخدمة المدنية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى رئيس ديوان المراقبة العامة، فيما يخص شؤون الموظفين في المؤسسات ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة، بأن يضع مجلس الخدمة المدنية لائحة وظيفية موحدة تسمى "لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق" وسلم رواتب موحد يلحق باللائحة.