الشورى يوصي على إجراء دراسات شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية لمناطق المملكة

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية عشرة للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وأفاد معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري، رفع خلاله باسمه وباسم أعضاء اللجنة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على ما يوليه من حرص واهتمام بالغين لما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية من خدمات للمواطنين.
وأوضح معالي الأمين أن المجلس استعرض ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على قيام الوزارة بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق المملكة، وقيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، وطالب المجلس الوزارة بالعمل على بناء مجموعة مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها، وأن تضع الوزارة خطة للتوسع في الرعاية النهارية والرعاية الصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعاقين.