أمر ملكي: تعيين خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع.. وتركي بن عبدالله أميراً للرياض

صدرت اليوم (الأربعاء) أوامر ملكية بإعفاء الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن عبدالله أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
أعلن ذلك الديوان الملكي في بيان جاء نصه كالتالي:
"بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه.
وبناءً على ما رفعه لنا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقم 1/ 1/ 16754 بتاريخ 13/ 7/ 1435ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه بناءً على طلبه.
ثانياً: يُعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه، ويُعين نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".
كما جاء نص الأمر الملكي القاضي بتعيين الأمير تركي بن عبدالله أميرا لمنطقة الرياض كالتالي:
"بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391ه.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 92) بتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 95) بتاريخ 4/ 4/ 1434ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 120) بتاريخ 15/ 7/ 1435ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".